ترحيب (مشروط) من مرشحى الرئاسة بفتح باب الانتخابات فى 10 مارس

صباحى يصف القرار ب(المنقوص).. وأبوالفتوح يطالب برؤية واضحة للإجراءات.. والعوا مرتاح للقرار

أحمد فتحى ورانيا ربيع وأحمد عبدالحليم
رحب مرشحو الرئاسة بقرار اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بفتح باب الترشيح 10 مارس المقبل، واتفقوا على أن القرار خطوة جيدة فى مسيرة الديمقراطية لضغط الفترة الانتقالية، وسرعة نقل سلطة الحكم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد الآن إلى المدنيين.

وطالب بعض المرشحين بتحديد آليات إجراء العملية الانتخابية من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتائج، وسرعة إصدار قانون انتخابات الرئاسة من مجلس الشعب، وتحديد سقف للإنفاق المالى على حملات المرشحين.

وقال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح إن فتح باب الترشيح هو خطوة على الطريق الصحيح، نحو تسليم سلطة الحكم للمدنيين، وهو ما يتفق مع دعواتنا المتكررة بسرعة تسليم السلطة وإنهاء الفترة الانتقالية.

وبحسب الدكتور محمد الشهاوى، مدير الحملة الانتخابية لأبوالفتوح، فإنه من الضرورى أن تكون إجراءات العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتيجة، واضحة، مع تحديد مدى زمنى لكل خطوة من خطوات الانتخابات بداية من فتح باب الترشح، انتهاء بالإعلان النهائى للنتيجة، وتوضيح ذلك للناخبين والرأى العام، فى أسرع وقت، داعيا إلى وضع سقف للإنفاق المالى على حملات المرشحين.

من جانبه، رحب الدكتور محمد سليم العوا بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبل فى 10 مارس، وذلك عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى، مبديا ارتياحه لإتاحة الفرصة أمام كل القوى السياسية للاستعداد للانتخابات الرئاسية بشكل كافٍ، من شأنه أن يطمئن الرأى العام المصرى.

وأضاف العوا، إن هذا القرار يتفق مع ما طالب به من قبل، بضغط الفترة الانتقالية، ونقل السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس مدنى منتخب، للتخلص من حالتى الفوضى والتخبط السائدتين فى البلاد الآن، وتحقيق المزيد من الاستقرار للبلاد. وطالب العوا، بسرعة إصدار قانون الانتخابات الرئاسية لتنظيم الانتخابات، حتى يتمكن كل مرشحى الرئاسة الحاليين من طرح أفكارهم وبرامجهم الرئاسية وفقا للقانون. ووصف عمرو موسى، القرار بأنه «خطوة إيجابية» وبداية التحرك نحو تجاوز الأزمة الحالية، واستكمال العملية الديمقراطية فى مصر والتحرك على مسار تحقيق الاستقرار.

وأشار موسى إلى أن هذا القرار يتوافق مع مطالب القوى السياسية والثورية المختلفة، ويصل بمصر إلى لحظة نقل السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، يرأس حكومة وطنية دستورية حديثة، بحسب بيان أصدره موسى أمس.

وأضاف موسى أن الوقت حان الآن لإفساح الطريق ونقل السلطة لحكم مستقر منتخب يحقق أهداف الثورة ويؤدى إلى الاستقرار ويستمر لفترة محددة معروفة تمكن من تحقيق الأمن ومن التعامل الجاد مع عملية إعادة البناء واستدعاء الاستثمارات وطمأنة المستثمرين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبدء عملية الإصلاح بما فى ذلك مراجعة القوانين التى أساءت إلى حياة المصريين، وسمحت للفساد أن يستشرى وسوء إدارة الحكم أن تتفشى.

فيما اعتبر حمدين صباحى، أن قرار فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خطوة «إيجابية لكنها منقوصة»، موضحا أن القرار خلا من تحديد أى آليات أخرى يجب أن تترافق مع القرار، وأولها تحديد الفترة التى يستغرقها فتح باب الترشح، فضلا على عدم ذكره لأى مواعيد تجرى فيها الانتخابات وتنتهى بتسليم سلطة الحكم لرئيس مدنى منتخب، مطالبا بسرعة إصدار قانون إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إقراره من مجلس الشعب.