دفاع ''العادلي'' يطالب باستدعاء ''البرادعي'' في قضية قتل المتظاهرين

طالب محمد الجندي، رئيس هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في جلسة اليوم، باستدعاء الدكتور محمد البرادعي للمثول أمام المحكمة ومناقشته في شأن وقائع قتل واستهداف المتظاهرين السلميين.
وأضاف المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن العادلي أن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق قرر في اقواله أمام النيابة العامة انه يوم 28 يناير من العام الماضي والمعروف بجمعة الغضب قام باداء صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة بالجيزة حيث تصادف انه شاهد الدكتور محمد البرادعي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسى إلى جواره يشرعان في أداء الصلاة فبادر المراسي في التوجه اليهما والقاء التحية عليهما وانه عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة خرج البرادعي ووقف امام مدخل المسجد ولوح للمتظاهرين باداء التحية لهم وكان الى جواره ابراهيم عيسى غير أن المظاهرات أمام المسجد شابتها بعض أعمال العنف والشغب وشرع بعض المتظاهرين في تحطيم المحال التجارية واحراقها فسارع البرادعي ومن معه الى الدخول الى المسجد خوفا من أعمال الشغب .
وقال محامي العادلي أن اللواء أسامة المراسي أكد في التحقيقات انه بعد التشاور مع الدكتور البرادعي والاتفاق معه تم تكليف عدد من قوات الشرطة لتأمين وصول الدكتور البرادعي الى منزله خشية على حياته .. مطالبا باستدعاء البرادعي لسماع اقواله ومناقشته بشأن تلك الاقوال التي ذكرها اللواء المراسي.
وقال الدفاع عن العادلي انه لو كانت هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو أن هناك تعليمات في هذا الشأن لكان قد تم استهداف قيادات المظاهرات وزعمائها من رؤساء وزعماء الاحزاب والجمعيات المناوئة للنظام.
وذكر دفاع العادلي أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة اثناء احداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال ونفس ومال الاخرين والمتمثلة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للاشخاص.
وأوضح انه في خضم المصادمات وما أعقب جمعة الغضب من أحداث تدافع وهرج ومرج قام البعض في الشروع في حرق أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية ودور المحاكم على نحو دفع بعض ضباط الشرطة - دون أن تكون قد صدرت اليهم تعليمات بذلك - باطلاق أعيرة نارية ضد من يحاولون قتل الضباط واحراق الاقسام وذلك لردعهم عن تلك التصرفات والافعال.
وقال الدفاع إن ما حوته أوراق القضية من تحقيقات للنيابة العامة وتحريات تؤكد بجلاء وقوع الالاف من أعمال الاتلاف للمركبات الشرطية سواء بالحريق الكامل أو الجزئي وكذلك معاينات النيابة العامة باقسام ومراكز الشرطة وملاحظات النيابة بتعرض تلك الاقسام لاعتداءات جسيمة وما طال دور المحاكم من أعمال الاتلاف استهدف على وجه التحديد مكاتب تنفيذ الاحكام القضائية وجداول القضايا انما كان مبررا شرعيا لدفع هذه الاعتداءات ودرئها حماية للصالح العام وللنفس والممتلكات.
واعتبر محامو العادلي أن حرق دور العدالة واستهداف أقسام الشرطة والمحاكم انما يقطع بأن الفاعل والقاتل للمتظاهرين وأفراد الشرطة هو طرف واحد خطط ودبر بدقة متناهية لتلك الاعمال بغية احداث الفوضى وهي الامور التي جرت بالتعاون والتنسيق ما بين قوى أجنبية واطراف داخلية كان شاغلها الاول دخول البلاد في حالة من الفوضى العارمة والشاملة ومحو ملفات المسجلين خطر والبلطجية.
وأكد دفاع العادلي أن البعض من رجال الشرطة لم يستطع أن يتجاهل تلك الاعمال التخريبية واستهداف الشرطة بالقتل في محيط عملهم فقاموا بالدفاع عن المنشأة الشرطية ضد أعمال الحرق والتخريب باستخدام ما لديهم من سلاح بصورة تلقائية للحيلولة دون ارتكاب تلك الجرائم واستخدامها بحق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون حماية لارواحهم من خطرالموت الوشيك وعمليات حرق الممتلكات العامة.
ودفع محامو العادلي بالقصور في أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة.. معتبرا انه خالف نص قانون الاجراءات الجنائية لافراطه في العموم وعدم اسناد اتهامات ووقائع محددة على سبيل الجزم واليقين للمتهمين.
وأشار إلى أن التحقيقات التي أجريت مع المجني عليهم سواء من المصابين أو ذوي المتوفين أو شهود الواقعة وما ارفقته النيابة العامة من تقارير طبية بشأن المصابين والمتوفين قد شابها النقص والغموض والعموم ..معتبرا أن امر الاحالة قد
وقع في حالة من التضارب في شأن الاتهامات الموجهة للعادلي التي ينفي بعضها البعض.
وقال دفاع العادلى إن النيابة بدأت التحقيق مع حبيب العادلي موجهة اليه الاتهام بمخالفة أوامر الرئيس السابق حسني مبارك و تضمنت عدم التعرض للمتظاهرين السلميين لاي اذى أو سوء ثم عادت النيابة ووجهت اليه اتهاما مغايرا بالاتفاق
والاشتراك مع مبارك على قتل المتظاهرين السلميين ودون ان تسأل العادلى في شأن هذا الاتهام او تتيح له حق الدفاع عن نفسه وابداء ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع.
ودفع المحامي عن العادلي بانتفاء اركان جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بصورها الثلاث التي تضمنها أمر الاحالة وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة.. مؤكدا عدم وجود سبق الاصرار لدى العادلى ومساعديه على قتل المتظاهرين أو ارتكاب جريمة القتل العمد وكذلك انتفاء اركان جريمة الشروع في القتل وما اقترن بها من الاضرار بالمصالح والاموال العامة.
اقرأ ايضا:
خلال محاكمة العادلي في قضية قتل المتظاهرين.. الدفاع يستعين بقصور النيابة والدفاع عن النفس