محامي العادلي يطلب شهادة البرادعي ويؤكد: الضباط كانوا في حالة دفاع عن النفس!

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الاحد لاستكمال سماع المرافعات عن دفاع العادلى.
وكان دفاع العادلى قد واصل مرافعاته فى قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011 , حيث طالب ببراءة جميع المتهمين من تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السمليين.
وأكد الدفاع عدم ارتكاب المتهمين ما هو منسوب إليهم من اتهامات وأن تعليمات العادلى كانت قاصرة على تأمين المظاهرات وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين.
و طالب دفاع العادلي باستدعاء الدكتور محمد البرادعي للمثول امام المحكمة ومناقشته في شأن وقائع قتل واستهداف المتظاهرين السلميين.
وأضاف المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن العادلي أن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق قرر في اقواله أمام النيابة العامة انه يوم 28 يناير من العام الماضي والمعروف بجمعة الغضب قام باداء صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة بالجيزة حيث تصادف انه شاهد الدكتور محمد البرادعي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسى إلى جواره يشرعان في أداء الصلاة فبادر المراسي في التوجه اليهما والقاء التحية عليهما وانه عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة خرج البرادعي ووقف امام مدخل المسجد ولوح للمتظاهرين باداء التحية لهم وكان الى جواره ابراهيم عيسى غير أن المظاهرات أمام المسجد شابتها بعض أعمال العنف والشغب وشرع بعض المتظاهرين في تحطيم المحال التجارية واحراقها فسارع البرادعي ومن معه الى الدخول الى المسجد خوفا من أعمال الشغب.
و محامي العادلي أن اللواء أسامة المراسي أكد في التحقيقات انه بعد التشاور مع الدكتور البرادعي والاتفاق معه تم تكليف عدد من قوات الشرطة لتأمين وصول الدكتور البرادعي الى منزله خشية على حياته .. مطالبا باستدعاء البرادعي لسماع اقواله ومناقشته بشأن تلك الاقوال التي ذكرها اللواء المراسي.
و قال الدفاع عن العادلي انه لو كانت هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو أن هناك تعليمات في هذا الشأن لكان قد تم استهداف قيادات المظاهرات وزعمائها من رؤساء وزعماء الاحزاب والجمعيات المناوئة للنظام.
وذكر دفاع العادلي أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة اثناء احداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال ونفس ومال الاخرين والمتمثلة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للاشخاص.
وأوضح انه في خضم المصادمات ومااعقب جمعة الغضب من أحداث تدافع وهرج ومرج قام البعض في الشروع في حرق أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية ودور المحاكم على نحو دفع بعض ضباط الشرطة - دون أن تكون قد صدرت اليهم تعليمات بذلك - باطلاق أعيرة نارية ضد من يحاولون قتل الضباط واحراق الاقسام وذلك لردعهم عن تلك التصرفات والافعال.
وقال دفاع العادلى إن النيابة بدأت التحقيق مع حبيب العادلي موجهة اليه الاتهام بمخالفة أوامر الرئيس السابق حسني مبارك و تضمنت عدم التعرض للمتظاهرين السلميين لاي اذى أو سوء ثم عادت النيابة ووجهت اليه اتهاما مغايرا بالاتفاق والاشتراك مع مبارك على قتل المتظاهرين السلميين ودون ان تسأل العادلى في شأن هذا الاتهام او تتيح له حق الدفاع عن نفسه وابداء ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع.
ودفع المحامي عن العادلي بانتفاء اركان جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بصورها الثلاث التي تضمنها أمر الاحالة وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة.. مؤكدا عدم وجود سبق الاصرار لدى العادلى ومساعديه على قتل المتظاهرين أو ارتكاب جريمة القتل العمد وكذلك انتفاء اركان جريمة الشروع في القتل وما اقترن بها من الاضرار بالمصالح والاموال العامة