محامى العادلى يطلب شهادة البرادعى

طالب دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية اتهامه بالاشتراك مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي في جلسة
اليوم باستدعاء د. محمد البرادعي للمثول أمام المحكمة ومناقشته في شأن وقائع قتل واستهداف المتظاهرين السلميين.
وأضاف المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن العادلي أن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق قد قرر في أقواله أمام النيابة العامة انه يوم 28 يناير من العام الماضي والمعروف بجمعة الغضب قام بأداء صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة بالجيزة حيث تصادف انه شاهد د.محمد البرادعي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسى إلى جواره يشرعان في أداء الصلاة فبادر المراسي في التوجه إليهما وإلقاء التحية عليهما وانه عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة خرج البرادعي ووقف امام مدخل المسجد ولوح للمتظاهرين بأداء التحية لهم وكان الى جواره إبراهيم عيسى غير أن المظاهرات أمام المسجد شابتها بعض أعمال العنف والشغب وشرع بعض المتظاهرين في تحطيم المحال التجارية وإحراقها فسارع البرادعي ومن معه إلى الدخول للمسجد خوفا من أعمال الشغب .
وقال محامى العادلي إن اللواء أسامة المراسي أكد في التحقيقات انه بعد التشاور مع الدكتور البرادعي والاتفاق معه تم تكليف عدد من قوات الشرطة لتأمين وصول الدكتور البرادعي الى منزله خشية على حياته .. مطالبًا باستدعاء البرادعي لسماع اقواله ومناقشته بشأن تلك الأقوال التي ذكرها اللواء المراسي.
وقال الدفاع عن العادلي إنه لو كانت هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو أن هناك تعليمات في هذا الشأن لكان قد تم استهداف قيادات المظاهرات وزعمائها من رؤساء وزعماء الأحزاب والجمعيات المناوئة للنظام .
وذكر دفاع العادلي أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة أثناء أحداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال ونفس ومال الآخرين والمتمثلة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للاشخاص .
وأوضح أنه في خضم المصادمات وما أعقب جمعة الغضب من أحداث تدافع وهرج ومرج قام البعض بالشروع في حرق أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية ودور المحاكم على نحو دفع بعض ضباط الشرطة - دون أن تكون قد صدرت اليهم تعليمات بذلك - بإطلاق أعيرة نارية ضد من يحاولون قتل الضباط وإحراق الاقسام وذلك لردعهم عن تلك التصرفات والافعال .
وقال الدفاع إن ما حوته أوراق القضية من تحقيقات للنيابة العامة وتحريات تؤكد بجلاء وقوع الآلاف من أعمال الإتلاف للمركبات الشرطية سواء بالحريق الكامل أو الجزئي وكذلك معاينات النيابة العامة باقسام ومراكز الشرطة وملاحظات النيابة بتعرض تلك الاقسام لاعتداءات جسيمة وما طال دور المحاكم من أعمال الاتلاف استهدف على وجه التحديد مكاتب تنفيذ الاحكام القضائية وجداول القضايا انما كان مبررا شرعيا لدفع هذه الاعتداءات ودرئها حماية للصالح العام وللنفس والممتلكات.