(الشروق) تنشر تحقيقات النيابة فى قضية قتل المتظاهرين (5) أسامة المراسى : الهجوم على أقسام الشرطة منع تطبيق (الخطة 100) فحدث الفراغ الأمنى

تواصل «الشروق» نشر تحقيقات النيابة العامة مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الأربعة الكبار للأمن العام اللواء عدلى فايد، وللأمن المركزى اللواء أحمد رمزى، ولأمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن، ولأمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر، فى اتهامهم بالتسبب فى الانفلات الأمنى الذى وقع يوم «جمعة الغضب» 28 يناير الماضى، وقتل المئات وإصابة نحو 5 آلاف متظاهر والتسبب فى إتلاف 99 قسم شرطة وإحراق 265 سيارة أمن مركزى وشرطة، وتدمير عدد من المنشآت المملوكة للدولة. وفى الحلقة الخامسة يكشف مديرا أمن القاهرة إسماعيل الشاعر، والجيزة أسامة المراسى تفاصيل كثيرة عن يوم «جمعة الغضب».
قال أسامة يوسف إسماعيل المراسى، 59 عاما، مدير أمن الجيزة سابقا، ومساعد وزير الداخلية لشئون التدريب بحضور ماهر بهنسى المحامى بالنقض والدستورية العليا: كنت متخذا جميع الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لحفظ الأمن والنظام بدائرة المديرية رئاستى وفقا للمعلومات الواردة من الجهات الأمنية المعلوماتية وقمت بعقد اجتماع مع جميع القيادات الأمنية المسئولة بالمديرية وأحطتهم علما بما لدى من معلومات، حسبما قرر وزير الداخلية فى اجتماعه بى وباقى مساعديه المنعقد يوم 26 و27 يناير بديوان وزارة الداخلية.
وأضاف طلبت من كل مسئول أن يضع ما يلزم لمواجهة ما لدينا من معلومات وتم إعداد أمر خدمة ووزعت القوات فيه ووقع مسئول الخدمة والحكمدار وأنا اعتمدته إلا أن مساعد الوزير للأمن العام السابق عدلى فايد قام بتعزيز المديرية بعدد من ضباط البحث والنظام بناء على تقديرنا وأنا مش متذكر الرقم لكن لا يقل عن 50 ضابط مباحث و3 ضباط نظام واستمروا فى تعزيز المديرية ويوم 28/1/2011 كنت واقفا فى ميدان الجيزة.
واستطرد المراسى قائلا: لم أطلق رصاصة واحدة ولم استخدم العنف ضد المتظاهرين ولم أغادر موقعى فى مديرية الأمن حتى تم نقلى إلى وظيفتى الحالية وكنت مدير الأمن الوحيد على مستوى الجمهورية الذى نزل إلى الشارع اعتبارا من يوم 29 و30 يناير 2011 وتفقدت الأقسام التى لم تحرق والإدارات وكذلك الأقسام المحترقة والشوارع الرئيسية فى الجيزة وتم بث ذلك على القنوات الفضائية المختلفة.
وأوضح المراسى: «بالنسبة لحرق بعض الأقسام فى دائرة الجيزة فهذا ليس تقصيرا أو إهمالا منى، هذا كان نتيجة لاقتحام الآلاف من المواطنين المتظاهرين الأقسام، وأريد أن أوضح أخيرا أنه فى حاجة اسمها الخطة 100 دى مش محتاجانى أنا كمدير أمن لأنها معلومة لدى جميع المستويات القيادية ودى واجب تطبيقها عند حدوث شغب عام، وتتركز الخطة لكل قسم ومنشأة حيوية على كيفية الدفاع والحفاظ فى حالة حدوث شغب عام من كيفية تأمين البوابات وتوزيع الإرشادات والصعود إلى أعلى المنشأة واتخاذ مواقع بها والدفاع عنها وكذلك جميع المنشآت الحيوية الواقعة داخل نطاق الأقسام والأكمنة التى تنتشر وما إلى ذلك ونتيجة العدد الرهيب غير المتوقع من المتظاهرين ده لا يفلح معه أى مخطط أمنى».
وحول سبب عدم مهاجمة مديرية الجيزة رد قائلا: «هذا بفضل الله علينا وستره وحب الناس لى لأن أنا دايما موجود وسط الناس ولم ألجأ يوما للعنف فى مواجهة أى حدث ويشهد على ذلك واقعة الهجوم على قسم الوراق قبل الثورة ب15 يوما التى ألهمنى الله وقيادتى التحلى بالهدوء حتى تم احتواؤها وكانت محل إشادة من كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية».
وحول اتهام النيابة له بالإهمال فى تقدير الموقف يوم 28 يناير 2011 وعدم التواصل مع قواته مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من جميع مواقعها وحدوث فراغ أمنى، قال «محصلش».
أما عن التظاهر يوم 25 قال المراسى: «أنا فى ذلك التاريخ كنت مساعد وزير الداخلية ومديرا لأمن الجيزة وكان عندنا زى أى جهاز آخر فى الدولة وحتى المواطنين معلومات أنه فيه حنق وقلق فى المجتمع لأسباب كثيرة وكان فيه دعوات عدة على النت تدعو للتظاهر ومن ضمنها دعوة من ضابط شرطة سابق وموجود بأمريكا يدعى عمر عفيفى كان برتبة عقيد وكان موضحا فيها على النت إيه الخطوات الواجب اتباعها فى التظاهر أو إسقاط النظام ومواجهة ضباط الشرطة والتغلب عليهم».
واستطرد: «بناء على ذلك دعيت إلى اجتماع بمقر أمن الدولة بمحافظة أكتوبر مع وزير الداخلية ومساعد الوزير لقطاع الأمن العام ومساعد الوزير لأمن الدولة ومساعد الوزير للأمن المركزى ومساعد الوزير لأمن القاهرة وأنا وبعض الضباط من مكتب السيد الوزير وكان موضوع الاجتماع استعراض الأحداث والمعلومات المتوافرة آنذاك وكيفية مواجهتها وكانت التعليمات من السيد الوزير ضبط النفس لأقصى درجة وعدم وجود السلاح الآلى مطلقا والاكتفاء ببنادق الرش والخرطوش مع عدد معين من الضباط الذين يتصفون بهدوء الأعصاب».
«ثم دعيت إلى اجتماع آخر بمقر وزارة الداخلية يوم الأربعاء 26 يناير 2011 وتم مناقشة الإجراءات الواجب اتباعها بشأن المظاهرة التى دعى إليها يوم الجمعة 28 يناير 2011، كما أجريت اجتماعا مع نائب مدير الأمن وباقى قيادات المديرية وتم وضع تصور لكيفية مجابهة أى تظاهرات تحدث بالجيزة، ثم وردت معلومة أن الدكتور محمد البرادعى سيؤدى صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة فتم توزيع القوات وكنت أنا ومدير المباحث ومدير الأمن المركزى ومدير الحماية المدنية وبعض القيادات الوسطى فى الميدان وتقابلت قبل الصلاة مع الدكتور البرادعى والأستاذ إبراهيم عيسى الصحفى أمام المسجد وأدينا الصلاة جميعا به».
واستطرد المراسى: «عقب الصلاة شاهدت الدكتور البرادعى يشير بعلامة النصر خارج المسجد إلى مجموعة من المؤيدين وفوجئت عقب ذلك مباشرة بحدوث حريق بأحد المحال الخاصة بجوار عمارة التأمين المواجهة لمسجد الاستقامة مباشرة فاندفعت سيارة الإطفاء لإطفاء الحريق وفوجئت بجحافل من المتظاهرين تزيد على 70 إلى 80 ألف متظاهر تأتى من كل صوب من الشوارع متوجهين إلى شارع الجيزة ومنه إلى ميدان التحرير وقاموا بإلقاء الحجارة على القوات الموجودة فى الميدان فتم التعامل معهم باستخدام خراطيم المياه ثم الغاز لدرجة أن الميدان كله كان ممتلئا بالغاز نتيجة رد المتظاهرين العبوات التى تلقى عليهم للقوات مرة أخرى».
وبعد أن توقف التعامل مع المتظاهرين وسادت حالة من الهدوء النسبى بالميدان اعتلى المتظاهرون خلالها سيارات الأمن المركزى بحجة التصوير وإظهار الود مع أفراد الشرطة حتى تمكنوا من نزع بطاريات السيارات وإفراغ الإطارات من الهواء لكى لا تتمكن السيارات من التحرك».
وأضاف المراسى قائلا: تلقيت بعض المعلومات والأخبار بمواجهة أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من الأهالى والمتظاهرين فقمت بالتوجه إلى مديرية الأمن بسيارة إسعاف وتم إبلاغ مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بما حدث فوجه بضرورة تحضير الضباط والأفراد وثباتهم فى المواقع وتأمينها والتنسيق مع المستشار العسكرى بالمحافظة بشأن تأمين المواقع وظللت مع القيادات بالمديرية وبعض الضباط اللى كانوا نحو ثمانية بالمديرية للدفاع عنها وتوجيه باقى الأقسام باستمرار العمل وكنا المديرية الوحيدة على مستوى الجمهورية التى لم يتوقف فيها العمل حتى الأقسام التى احترقت ونهبت تم إلحاق المأمور والضباط إلى أقرب أقسام إليها وتم الإسراع فى تجهيز الأقسام المتلفة وبدأ العمل فيها بعد خمسة أيام بشكل جزئى.
عن طبيعة المعلومات التى وردت
وعن المعلومات التى وردت إليه حول الأسباب التى أدت إلى التظاهرات، قال المراسى إن معلومات أمن الدولة أكدت أن «تزوير الانتخابات وضعف الأجور وعدم الرضا عن الأداء الحكومى بشكل عام والبطالة، وقيام قوى عديدة كحركة كفاية و6 أبريل وجبهة التغيير برئاسة البرادعى والقنوات الفضائية مثل الجزيرة والعربية وبعض القنوات الخاصة ومواقع النت بالدعوة للتظاهر» هى الأسباب التى حركت الثورة.
وأضاف المراسى أن يوم «جمعة الغضب كانت الأمور تسير بشكل عادى وطبيعى حتى صلاة الجمعة لما خرج الدكتور محمد البرادعى من مسجد الاستقامة وأشار بعلامة النصر قامت سيدات بالصراخ وفوجئت باحتراق محل بالعمارة المجاورة لعمارة التأمين المواجهة لمسجد الاستقامة وفوجئت بجحافل من المتظاهرين قادمة للميدان من جميع الشوارع المجاورة والحوارى المحيطة بالميدان».
وأضاف المراسى «عندما بدأ المتظاهرون فى الهجوم على القوات ورشقهم بالحجارة والزجاجات والقطع المعدنية أصدرت الأوامر بالتعامل معهم بخراطيم المياه فى البداية إلا أنها لم تثنهم عن التقدم ومحاولة اقتحام القوات والعبور للتحرير فانتظرت نحو عدة دقائق وأصدرت أوامرى باستخدام قنابل الغاز المسيلة ففوجئت بأن المتظاهرين قاموا بإعادة رشق القوات بها مرة أخرى بحيث أصبح ميدان الجيزة مغطى تماما بسحب كثيفة من الغاز المسيل للدموع تسببت فى إصابة العديد من القوات على اختلاف رتبها بحالة اختناق وتم نقلهم بسيارات الإسعاف ومنهم من عولج فى مكان الحادث أسفل العمارات».
واستطرد المراسى: «وتمكن غالبية المتظاهرين من الذهاب إلى ميدان التحرير وتبقى منهم نحو 4 آلاف متظاهر بصحبة الدكتور البرادعى الذى كان مازال موجودا بمسجد الاستقامة، حيث إنهم أصيبوا بالغاز مثل أفراد الشرطة، وظلوا يرددون سلمية سلمية والشرطة والشعب إيد واحدة وتعاملوا بود شديد مع المجندين لدرجة أنهم قدموا لهم عصائر وحلوى والتقطوا الصور معهم مما أدى إلى حالة من الهدوء النسبى فى الميدان»، «ثم طلب منى أن أؤمن خروج الدكتور البرادعى من المسجد إلى منزله بالطريق الصحراوى من خلال الأستاذ إبراهيم عيسى الصحفى فأمرت بعض الضباط بذلك واصطحبوه إلى منزله لمنطقة جرانة بالطريق الصحراوى».