(الشروق) تنشر تحقيقات النيابة فى قضية قتل المتظاهرين (2)

تواصل «الشروق» نشر تحقيقات النيابة العامة مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الأربعة الكبار للأمن العام اللواء عدلى فايد، وللأمن المركزى اللواء أحمد رمزى، ولأمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن، ولأمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر، فى اتهامهم بالتسبب فى الانفلات الأمنى الذى وقع يوم «جمعة الغضب» 28 يناير الماضى، وقتل المئات وإصابة نحو 5 آلاف متظاهر والتسبب فى إتلاف 99 قسم شرطة وإحراق 265 سيارة أمن مركزى وشرطة، وتدمير عدد من المنشآت المملوكة للدولة.
وفى جلسة التحقيق المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2011، بدأت النيابة العامة التحقيقات مع رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، 62 عاما، حيث بدأ عبدالرحمن أقواله بنفى الاتهامات المنسوبة إليه من أنه اشترك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى قتل المتظاهرين وإصابة آخرين ضمن أحداث ثورة (25 يناير)، موضحا أن عمله كرئيس لجهاز مباحث أمن الدولة لم يكن يتيح له سلطة إصدار أوامر لأحد سواء بالضرب أو بأى شىء آخر.
وأضاف عبدالرحمن أن دور الجهاز يقتصر على جمع المعلومات ورصد وعرض هذه المعلومات فقط.
وأضاف حسن عبدالرحمن أن المشاركة الشعبية فى المظاهرات «قللت من قدرة الأمن على السيطرة على الأوضاع، حيث إن تحريات مباحث أمن الدولة أكدت أن التظاهرات بدأت بمشاركة بعض الحركات الاحتجاجية وهى حركة كفاية و6 أبريل وجماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير ثم انضمت لها المشاركة الشعبية. وكانت حالة لحظية غير معدة وغير مرتبة لذلك لم نرصدها ولكنى كنت قد توقعتها من قبل وأشرت إليها فى عدة تقارير سابقة».
وسألت النيابة عبدالرحمن عما قاله العميد محمد عبدالباسط بجهاز مباحث أمن الدولة عن أن التحريات التى أجراها الجهاز فسرت سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين داخل ميدان التحرير بأن عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى دخلوا إلى الميدان وأطلقت الرصاص على المتظاهرين لتحدث فتنة فى البلاد، فرد عبدالرحمن بأن هذا الكلام كان يتردد وبأن هذه العناصر دخلت الميدان فى يوم 28 يناير «جمعة الغضب» واحنا «الداخلية» الجيش منعنا من دخول الميدان بدءا من يوم 28 يناير.
وأوضح عبدالرحمن أن وجود هذه العناصر داخل ميدان التحرير منع أمن الدولة من ضبطها لكن التعامل معها كان لابد أن يكون من المواطنين والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الأمن لم يتمكن من دخول هذه العناصر إلى البلاد وسبب دخولهم عبر الأنفاق الموجودة فى سيناء.
وتقاربت الأقوال بين العميد محمد عبدالباسط مدير فرع مباحث أمن الدولة بالقاهرة وأقوال حسن عبدالرحمن حول وجود ضباط وأفراد شرطة بميدان التحرير حيث أكد عبدالرحمن وجودهم بينما نفى ذلك عبدالباسط.
وعن صاحب قرار قطع الاتصالات والإنترنت يوم 28 يناير قال عبدالرحمن «أنا معرفش مين اللى قطع هذه الخدمة ومين اللى أصدر هذا القرار ولكنه ممكن يكون الغرض منه منع التواصل بين المتظاهرين».
وواجهت النيابة عبدالرحمن بأقوال أسامة المراسى مدير أمن الجيزة بأن العادلى عقد اجتماعين مع مساعديه يومى 24 يناير بمقر أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر و26 يناير بمقر الوزارة بوسط القاهرة وأن جميع المعلومات التى عرضها عبدالرحمن عن المظاهرات والمشاركين فيها وتقدير حجمها كانت غير دقيقة وأن هذه المعلومات تسببت فى حالة الانهيار الأمنى، فقال عبدالرحمن إن حديث المراسى غير صحيح وأنه رفع عدة تقارير قبل وأثناء المظاهرات يطالب فيها بالتعامل السياسى مع المظاهرات وتوصى بضبط النفس بالنسبة للضباط وأفراد الشرطة.
ورد على سؤال النيابة له بماذا يبرر سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين بعبارة «اسألوا إسماعيل الشاعر وضباطه».
وواجهت النيابة عبدالرحمن باتهامات أحد الضباط له بأنه طلب فى اجتماع القيادات الأمنية قبل يوم 28 يناير بمنع تجمع المواطنين بأى شكل والإيحاء فى وسائل الإعلام بأنها أعداد قليلة تحركها جماعة الإخوان المسلمين تمهيدا لاتهام أعضاء الجماعة بذلك، وأن وزير الداخلية وافق على ذلك.
فقال عبدالرحمن إن هذا الكلام كان صحيحا، وإن الاجتماع كان برئاسة وزير الداخلية وإنهم لا يملكون اتخاذ قرارات بدون الوزير، مضيفا: لا أعلم من أين جاء هذا الضابط بهذه المعلومات لأن هذه الاجتماعات تكون على درجة عالية من السرية.
وسألت النيابة عبدالرحمن عن آخر التوصيات والقرارات التى اتخذها العادلى فى يوم 28 يناير فأوضح رئيس أمن الدولة السابق أن العادلى طلب مساعدة القوات المسلحة فى السيطرة على الوضع.
ورد عبدالرحمن على اتهامه بأنه مشترك فى قتل المتظاهرين وإحداث حالة الفراغ الامنى فى البلاد بكلمة «محصلش».
وفى جلسة تحقيق أخرى سألت النيابة عبدالرحمن: هل توقعت فى تقاريرك التى رفعتها للوزير إمكانية تطور المظاهرات إلى «ثورة شعبية»، فأكد أن تقارير ومعلومات أمن الدولة لم تتوصل إلى إمكانية تطور المظاهرات إلى ثورة شعبية.
لكن كما يضيف «رفعت تقريرا فى يوم 18 يناير حذرت فيه من تصاعد الاحتقان الشعبى فى البلاد وتضمن تقريرى هذا عدة اقتراحات للإصلاح السياسى فى البلاد منها حل مجلسى الشعب والشورى وإجراء إصلاحات اقتصادية وذلك لامتصاص غضب المحتجين والقوى السياسية بشكل عام».
واتهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق حسن عبدالرحمن بإمدادهم بمعلومات قاصرة تسببت فى تخبط قرارات قيادات الداخلية فى التعامل مع المتظاهرين.
وأكد عبدالرحمن ما قاله اللواء عدلى فايد من أن قيادات الداخلية قررت فى اجتماع لها يوم 27 يناير منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير لحساسية المكان، موضحا أن وزير الداخلية وقياداتها لم يتلقوا أى توجيهات من القيادة السياسية خاصة بالتعامل مع المتظاهرين.
فى حين رد عدلى فايد على اتهامه بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعض الضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد فى أحدث ثورة 25 يناير وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على هؤلاء المتظاهرين وارتكاب جنايات أخرى هى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين، بعبارة «ما حصلش نهائيا وهو اتهام غير صحيح بالمرة».
وعن حالة الفراغ الأمنى نفى فايد أن يكون العادلى أصدر أمرا بالانسحاب وأنه ليس له دور ميدانى حتى يصدر له أمرا بالانسحاب وليس لى قوات فى الميدان لكى أصدر لها أمر بالانسحاب نافيا أن يكون أطاع وزير الداخلية فى تعطيل أمر رئيس الجمهورية السابق الصادر بتاريخ 28 يناير بالمحافظة على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة وهو ما ترتب عليه حالة الانفلات الأمنى.
وعن تسببه باشتراكه فى إحداث الفراغ الأمنى بإلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها قال فايد: «ليس لى أى دور ميدانى وعملى يقتصر على المتابعة فقط وأنا كنت مساعدا أول لوزير الداخلية للأمن والأمن العام وطبيعة عملى تتلخص فى البحث عن المتهمين بالقتل والجرائم والبحث وإعداد الدراسات والظواهر الإجرامية ومتابعة الإدارات الخاصة بالأدلة الجنائية وتنفيذ الأحكام ومتابعة الشرطة الجنائية وإجازة الرخص الخاصة بالأسلحة والمفرقعات»
وشرح فايد الإدارات التى تتبعه ويشرف عليها بأنها: الإدارة العامة للمباحث المدنية والتى يرأسها مدير مباحث الوزارة وله اثنان من وكلاء المباحث، ولها مفتشون منتشرون فى الفروع الجغرافية على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام وإدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، وحول سؤاله هل مفتشو المباحث الجنائية تابعون لسلطاتك وإشرافك قال نعم.
وحول الدور المسند لمصلحة الأمن العام قال عدلى فايد هو دور متابعة ينظر فيه الحالة الجنائية ويتم إخطار مكتب وزير الداخلية مما يورد إليه بشأن وجود تظاهرات مضيفا أن «كل مديرية أمن بها مفتش أمن عام أو اثنان عدا مديرية أمن القاهرة والجيزة حيث يوجد بها 4 أو أكثر لذلك فدورهم يقتصر على الإخطارات فى حالة وجود مظاهرات لا غير وأنا بدورى أخطر مكتب الوزير وليس لى دور فى ذلك كمدير لمصلحة الأمن العام وليس لى بهذه الصفة سلطة إصدارى أى أوامر فى الميدان وأنا عايز أضيف أننى كنت الوحيد الذى أقوم بالإخطار بسرعة فى حالة وجود مظاهرات ولكن هناك جهات أخرى كمديريات الأمن والأمن المركزى ومباحث امن الدولة تقوم بالإخطار ولها أدوار أخرى».
وحول عدد الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام تحت إشرافه قال فايد إن العاملين فى الإدارة العامة للبحث الجنائى لا يزيد عددهم على ثمانين أو تسعين ضابطا.
وسأله المحقق هل يكون لهؤلاء الضباط ثمة دور ميدانى فى حالات التظاهر؟، فرد: لا هو دورهم متابعة فقط وممكن أن يكون نزولهم للمراقبة والإبلاغ.
وسأل المحقق: ما هى طبيعة عملك واختصاصك كمساعد أول للوزير للأمن العام؟، فأجاب فايد: أختص بالإشراف على مصلحة الأمن العام وتلقى الإخطارات من المديريات فى الحوادث المختلفة ومراجعة أساليب الأداء الأمنى وبحث المشاكل التى تعترض حسم سير العمل والانتظام والتنسيق بين المناطق الجغرافية والقطاعات النوعية.
موضحا أن منصبه أسنده له وزير الداخلية الأسبق فى 1 أبريل 2010 بالقرار الوزارى 487 لسنة 2010، وأنه يتابع مديرى الأمن فى الحوادث المختلفة ويعطيهم توجيهات اذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك.
ونفى فايد أن يكون له اختصاص بشأن قوات وفرق الأمن حيث إنهم يتبعون قوات الأمن المركزى فقط وان الذى يرأسهم هو مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن اللواء حسين عبدالحميد ومازال يشغل منصبه حتى الآن.
وحول ورود إخطارات بالتظاهرات قال فايد انه يقوم بإخطار وزير الداخلية فقط دون الرجوع إلى أى أحد من المساعدين الآخرين.
وقال عدلى إنه تم إخطاره من أمن الدولة بحدوث مظاهرات بعد صلاة الجمعة 28 يناير وتم اطلاع وزير الداخلية عليها وقدم فايد صورا ضوئية من خطاب إخطار رقم 130 سرى جدا معلومة أمن الدولة، وأفاد الإخطار باعتزام بعض العناصر المنتمين إلى تنظيم الإخوان المحظور بالتنسيق مع ما يسمى بالجمعية الوطنية للتغيير لاستغلال الأحداث الجارية على الصعيدين الداخلى والخارجى وتجميع المصلين بالمساجد فى تنظيم تحركات ووقفات احتجاجية فور انتهاء صلاة الجمعة 28 يناير بالطرق والميادين العامة فى مختلف المحافظات ودعوة المواطنين للمشاركة فيها ضد الحكومة وإثارة الغضب.
وأضاف فايد: «طلب منى التوجيه واتخاذ الإجراءات التأمينية للمسيرة وعدم الخروج عن الشرعية والقانون فى إطار ضبط النفس واطلاع القيادات الشرطية بما يجرى».
وحول الإخطارات التى تصله من جهات أمن الدولة أضاف عدلى أنه يرسل إلى مديرى الأمن ومساعدى الوزير والقطاعات المختلفة للحراسات والتأمين وقوات الأمن المركزى والقطاعات النوعية وفقا للاختصاصات.
وحول سؤاله عن التوجيهات فى التعامل مع المتظاهرين قال إنه طالما أن المظاهرة سلمية فيكون التوجيه بتأمين المتظاهرين وعدم التعامل معهم بأى وسائل عنف، موضحا أن تسليح القوات من اختصاص بعض مساعدى الوزير ومنهم مدير الأمن المركزى وهو يضطلع بدور كبير فى عملية تأمين المظاهرات ولديه خبرة فى هذا المجال ويتبعون فى ذلك إجراءات خاصة بها.
وحول استخدام القوة فى مواجهة المتظاهرين قال: «ليس لى أى دور فى هذا العمل الميدانى وفى حالة خروج المظاهرات عن سلميتها يكون الأمر بعيدا عنى ومن اختصاص قوات الأمن المركزى ومديريات الأمن وهم الذين يقدرون الموقف على أرض الواقع ويتم بالتنسيق بين مديريات الأمن والأمن المركزى وأنا ليس لى أى دور نهائى فى هذا الموضوع ودورى ينحصر على التوجيه الأول بعد وجود معلومات بوجود مظاهرة لتأمينها فقط أما ما يحدث على أرض الواقع من تجاوزات يتم تقديمه إلى قوات الأمن المركزى».
وحول اختصاصات مديرى الأمن فى مواجهة المظاهرات قال فايد إن مديرى الأمن يقومون بتنفيذ التعليمات الصادرة إليهم وتأمين المظاهرات بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى.
وعن اختصاص مساعدى الوزير فى متابعة المظاهرات قال إن هناك تواصلا بينهم عن طريق اللاسلكى وغرفة عمليات النجدة والأمن المركزى وغرفة عمليات الأمن المركزى أو من خلال التعامل الشفهى بينهم وهذا حسب معلوماتى لأننى لست ميدانيا وليس لى اختصاص بالميدان.
وعن المعلومات التى وصلته يوم جمعة الغضب قال فايد إن المعلومات المتوافرة قبل يوم 25 يناير أن هناك مظاهرات سيقوم بها الطلاب يوم 25 يناير بميدان التحرير احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين والبطالة وهذه معلومات كانت متوافرة عن طريق شبكة الانترنت وورد خطاب من أمن الدولة نهارا فى ذات اليوم مفاده ذلك.
وحول عدد المتظاهرين قال فايد إنه لم يتلق أى بيانات بالإعداد المتوقعة من أمن الدولة وأنه اخطر جميع المديريات والمساعدين بهذه المعلومات.
وأوضح فايد أن وزير الداخلية الأسبق عقد اجتماعا يوم 24 يناير بمقر مكتب الوزير بأكتوبر بشأن هذه المظاهرات والتى حضرها اللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لشئون امن الدولة واللواء إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق واللواء أحمد رمزى واللواء أسامة المراسى مدير امن الجيزة وتم الاتفاق على تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها.
وأضاف فايد: لم يرد فى الاجتماع الأعداد التى شاركت فى المظاهرات وذلك لأن القوات كلها كانت قوات تأمين لتلك المظاهرات وعدم التعرض لها حيث نزلت قوات الأمن المركزى بالكامل وهو السبب الرئيسى فى انهيارها يوم 28 حيث أن هذه القوات كانت تعمل من يوم 25 دون توقف بالإضافة إلى أن عدد قوات الأمن المركزى كلها لا يزيد على 120 ألفا ويسأل عن ذلك اللواء أحمد رمزى.
وأضاف عدلى فايد أن المظاهرات أيام 25 و26 و27 كانت سلمية ولا يوجد فيها أى مشاكل سواء فى ميدان التحرير أو المدن الأخرى عدا السويس وبالتالى كانت الأمور هادئة وعادية لكن بعد صلاة الجمعة يوم 28 تزايدت أعداد المتظاهرين بدرجة كبيرة بكافة الميادين الرئيسة وبكافة المحافظات وفى القاهرة توجهت أعداد كبيرة من كل أنحاء القاهرة وتوجهت مجموعات كبيرة إلى ميدان التحرير ولم تستطع القوات الموجودة السيطرة على هذه الأعداد وقامت قوات الأمن بالتعامل معهم بالمياه أولا ثم القنابل المسيلة للدموع وقام المتظاهرون برشق القوات بالحجارة وفى نفس الوقت زاد عدد المتظاهرين وتم إشعال النار فى سيارات الأمن المركزى والتعدى على القوات وأصبحت قوات الأمن المركزى فى موقف صعب وأدى انقطاع الاتصالات إلى زيادة تفكك القوات فى ضوء وجود أعداد غفيرة لا تستطيع القوات مواجهة عنفها، وفى السادسة مساء بدأت بعض الجموع الاتجاه إلى وزارة الداخلية لاقتحامها.
وتستكمل «الشروق» غدا نشر بقية التحقيقات مع العادلى ومساعديه.