الجندى: قاتل المتظاهرين والشرطة طرف واحد

قال محام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في مرافعته اليوم امام جنايات القاهرة إن حرق دور العدالة واستهداف أقسام الشرطة والمحاكم انما يقطع بأن الفاعل والقاتل للمتظاهرين وأفراد الشرطة هو طرف واحد خطط ودبر بدقة متناهية لتلك الأعمال بغية إحداث الفوضى وهي الامور التي جرت بالتعاون والتنسيق ما بين قوى أجنبية واطراف داخلية كان شاغلها الاول دخول البلاد في حالة من الفوضى العارمة والشاملة ومحو ملفات المسجلين خطر والبلطجية .
وأكد المحامي محمد الجندي في مرافعته أن البعض من رجال الشرطة لم يستطع أن يتجاهل تلك الاعمال التخريبية واستهداف الشرطة بالقتل في محيط عملهم فقاموا بالدفاع عن المنشأة الشرطية ضد أعمال الحرق والتخريب باستخدام ما لديهم من سلاح بصورة تلقائية للحيلولة دون ارتكاب تلك الجرائم واستخدامها بحق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون حماية لأرواحهم من خطرالموت الوشيك وعمليات حرق الممتلكات العامة.
ودفع محامو العادلي بالقصور في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.. معتبرا انه خالف نص قانون الاجراءات الجنائية لإفراطه في العموم وعدم اسناد اتهامات ووقائع محددة على سبيل الجزم واليقين للمتهمين .
وأشار إلى أن التحقيقات التي أجريت مع المجني عليهم سواء من المصابين أو ذوي المتوفين أو شهود الواقعة وما أرفقته النيابة العامة من تقارير طبية بشأن المصابين والمتوفين قد شابها النقص والغموض والعموم ..معتبرا أن أمر الإحالة قد وقع في حالة من التضارب في شأن الاتهامات الموجهة للعادلي التي ينفي بعضها البعض.
وقال دفاع العادلى إن النيابة بدأت التحقيق مع حبيب العادلي موجهة اليه الاتهام بمخالفة أوامر الرئيس السابق حسني مبارك وتضمنت عدم التعرض للمتظاهرين السلميين لأي اذى أو سوء ثم عادت النيابة ووجهت اليه اتهاما مغايرا بالاتفاق والاشتراك مع مبارك على قتل المتظاهرين السلميين ودون ان تسأل العادلى في شأن هذا الاتهام او تتيح له حق الدفاع عن نفسه وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع .
ودفع المحامي عن العادلي بانتفاء اركان جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بصورها الثلاث التي تضمنها أمر الاحالة وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة.. مؤكدا عدم وجود سبق الاصرار لدى العادلى ومساعديه على قتل المتظاهرين أو ارتكاب جريمة القتل العمد وكذلك انتفاء اركان جريمة الشروع في القتل وما اقترن بها من الاضرار بالمصالح والاموال العامة.