قال محامي الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إن موكله لا يحاسب بعد صدور حظر التجوال ونزول القوات المسلحة يوم 28 يناير، وطالب الدفاع بشهادة الأطباء الذين أعدوا التقارير عن المجني عليهم وقال إن التقارير الطبية طالتها يد العبث. وواصل دفاع العادلي لليوم الرابع على التوالي مرافعته في قضية قتل المتظاهرين، حيث دفع الدفاع بالقصور في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وذلك بقصور التحقيقات التي أجريت مع المجني عليهم، وشهود الواقعة والمتهمين بالإضافة إلى استنادها إلى تقارير طبية يشوبها النقص والغموض، فضلاً عن وقوع أمر الإحالة في التناقض والتضارب بشأن الاتهام الموجه للعادلي، والذي ينفي بعضها بعضًا. كما دفع الدفاع ببطلان جريمة الاشتراك في القتل، سواء بالاتفاق أو المساعدة، كما دفع بانتفاء جريمة سبق الإصرار والترصد والقتل العمد في حق المتهم وباقي المتهمين كما دفع بتوافر أركان الدفاع الشرعي عن النفس والمال في حق المتهمين فضلاً عن الدفع باستعمال الواجب. وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة واجهت العادلي بتهمة مخالفة أوامر مبارك في الحفاظ على السلم والأمن العام وإحالته إلى المحكمة بتهمة الاتفاق مع الرئيس السابق على قتل المتظاهرين.