دفاع العادلي يتهم النيابة بالتلاعب ويؤكد توافر حالة الدفاع الشرعي لموكله

أكمل محمد الجندي دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مرافعته أمام محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة، ودفع بقصور التحقيقات التي كانت قد أجرتها النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين، وانتفاء ركن جريمة اشتراك العادلي مع آخرين فى قتل الثوار السلميين ودفع بتوافر حالة الدفاع عن النفس والمال واستعمال الواجب طبقا لنصوص المواد 245، 246، 249، 251 ، من قانون العقوبات.
قال الجندي «إن النيابة لم توضح الاتهامات في أمر الإحالة بشكل جيد وجعلتها مجهلة، وأكدت أن هذه القضية في مرافعتها تخص المجني عليهم فى الميادين العامة فقط، في حين أن هناك أشخاصا مجني عليهم أمام أقسام الشرطة وضمتهم النيابة إلى تلك القضية.
كما أشار الدفاع إلى ضم عدد من المجني عليهم في موقعة الجمل إلى هذه القضية أيضا، على الرغم من أن عمل العادلي أصبح معطلا عقب نزول الجيش يوم 28 فبراير الماضى بعد الساعة الخامسة.
مشيرا أن هناك تلاعبا من قبل النيابة حدث في القيد والوصف، كما طالب الدفاع من المحكمة إجراء تحقيق في القصور الذي شاب أداء النيابة في إعداد أمر الإحالة، ودفع بانتفاء تهمة المشاركة والمساعدة.