الجندى: العادلى لم يصدر أمراً بقتل المتظاهرين ولو حضر شاهد سأطالب بأقصى عقوبة له.. وأكد أن الشعب سيثور إن لم تتحقق له حياة كريمة.. وقرار قطع الاتصالات بالاتفاق مع الدفاع والاتصالات ورئيس المخابرات

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه ومعاونيه الستة، لجلسة السبت المقبل، لاستكمال مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق.
وبجلسة أمس بدأ محمد عبد الفتاح الجندبى دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، المتهم فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير مع كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، و6 من كبار مساعديه، بقول إن مهمته فى الدفاع هو الوصول للقصاص العادل من القاتل الحقيقى للشهداء سواء كانوا من الشعب أو الشرطة فالدماء واحدة وكلنا مصريين، ولن ينفعنى العادلى أو غيره أمام الله إذا كنت أقول بالباطل، وأشار إلى أنه سأل العادلى عن ثقته الشديدة فى تلك القضية بالرغم من الحكم عليه ب 17 سنة سجن فى قضيتين آخرين، فقال العادلى لمحاميه إنه لا يعامل إلا الله ولا يعامل الناس، والله أعلم أنه لم يصدر أمراً بقتل المتظاهرين.
وأكد أن أحراز القضية لم تأتِ بفوارغ رصاص حى تم إطلاقه، ولكن كل ما بها كان فوارغ للخرطوش مختلفة فى الشكل والنوع والمنشأ، علماً بأن طلقات الداخلية لديها أرقام كودية يمكن بواسطتها معرفة من تخص، وتعدد تلك الفوارغ يدل على أنها ليست للشرطة بل للأفراد المسجلين الذين كانوا متواجدين أمس فى ذكر الثورة الأولى وقبض على 12 منهم بملابس عسكرية وأسلحة.
وأشار إلى أن أحراز القضية كان بها 71 مظروف فارغ خرطوش قدمها رائد أمن الجامعة الأمريكية فى 5 مارس الماضى أى بعد 36 يوما من الواقعة، مشيرا إلى أن أفراد الأمن هؤلاء من أطلقوا الخرطوش على المتظاهرين وألصقوا التهمة بالشرطة، وبالنسبة للسلاح الآلى المحرز قامت النيابة بضمه إلى أحراز القضية ولم تحقق من اين جاء واين وجد.
والتمس من المحكمة بعد ذلك انتداب أحد المختصين لتقييم السى دى الذى قدمتها النيابة العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم تصويره بطريقة قانونية، ودفع ببطلانه لعدم إجرائه من قبل النيابة، فضلا عن تحريفه وعمل مونتاج له، ليتحدث بعدها عن شرائط وتسجيلات المخابرات العامة الموجودة بالدعوى التى بدأ تصويرها يوم 1 فبراير الماضى، وانتهت يوم 18 فبراير الماضى، أى أنها لا تتعلق بموضوع القضية المنظورة امام المحكمة، لأنها من 25 إلى 31 يناير 2011 فقط، بل بقضية أخرى.
وفى بند آخر أشار الجندى إلى القبض على الهولندى الذى قام بإطلاق النار من داخل سيارة سياسية وأطلق منها النيران على ضباط الشرطة وبحوزته السلاح الذى أطلق منه النار، وتم احتجازه بقسم عابدين، إلا أن اللهو الخفى أو الطرف الثالث كما يقولون قاموا باقتحام القسم وحرقه وإخراجه، مما يدل على أن أصحاب مؤامرات تخريب مصر لا يتركون اتباعهم.
وطلب الجندى باستدعاء مأمور قسم عابدين فى ذلك الوقت وسؤاله حول الواقعة وفتح تحقيق من النيابة لمعرفة الحقيقة فى تلك القضية، وأضاف الجندى للمحكمة أنه تم تصوير وقائع القضية كاملة من قبل كاميرات فندق هيلتون رمسيس، ومع ذلك لم تقم النيابة بضم تلك التسجيلات للقضية، ومثلها تسجيلات المجمع التى لم تضمه النيابة أيضاً للقضية.
وقال إن العادلى قال فى التحقيقات إنه كان يشعر بالشعب المصرى ومعاناته وكان يصرخ فى باقى الوزراء بأن الشعب يغلى وسوف يثور أن لم تستجيبوا لمطالبه، وكل ذلك مثبت بمضابط مجلس الوزراء التى طلب ضمها الى القضية، وقال إنه تحدى المدعين بالحق المدنى جميعاً لو أحضروا شاهداً واحداً يؤكد أوامر العادلى بإطلاق النار، فسيترك مهمة الدفاع عنه وسينضم للنيابة فى توقيع أقصى عقوبة عليه.
وطلب محامى العادلى من المحكمة إجراء تحقيق حول أمر العمليات الصادر يوم 25 إلى 28 يناير والمرفق بأوراق القضية، وسؤال الضباط ومواجهتهم بأقوال المجنى عليهم، ثم تحدث بعدها عن الاجتماع الذى أجراه العادلى يوم 29 يناير مع الرئيس السابق وعمر سليمان وتناقشوا حول ما تم يومى 25 و 28 يناير، وطلب استدعاؤهم جميعا مرة أخرى، لسؤالهم فى ذلك الاجتماع، واستدعاء قائد الحرس الجمهورى حول دخول قواته لميدان التحرير، واستدعاء اللواء طارق الموجى قائد فرقة مكافحة الإرهاب، والاستعلام من النيابة العامة عن المحاضر التى حررت من 25 إلى 31 يناير بالسفارة الأمريكية والخاصة بسرقة السيارات منها؟، واستدعاء رئيس تامين السفارة الأمريكية العميد عمر الرجيلى، ليؤكد أن الدهس حدث من سيارات السفارة وليس من الشرطة، وقال الجندى إنه فى أحد زياراته للعادلى فى سجن طره سأله عن أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، وهل أعطاها لهم مبارك فأجاب "ماحصلش، أنا فى أرض الله ولم يخرجنى إلا هو لا قاضى ولا محامى أنا مينفعش أقتل أولادى وشعبى والأمر كان ضبط النفس وعدم اصطحاب السلاح".
وأخيرا تحدث الجندى عن حقيقة الأمر بقطع الاتصالات قائلا إن هناك مؤامرات كبيرة تنتظر العدو الإسرائيلى، فتم القبض على 48 قضية تجسس عام 85 و86 و87 وشبكة أهل مصر، والمهندس شريف الفلالى والجاسوس محمد العصار وعزام عزام وترابين، ليوضح أن مصر هى الملعب الأكبر للجاسوسية التى جعلت البيئة المصرية متزعزعة ومتوترة ولا يمكن إصلاحها من قبل أى نظام فأثاروا الفتن والوقيعة بين الشعب والشرطة والجيش وتحدث عن الوثائق الأمريكية من السفيرة لمقابلة النشطاء الراغبين فى التمويل مقابل معلومات عن الأوضاع السياسية فى مصر، وقضية التمويل الأجنبى ل400 شخص وكيان حزبى بأموال بلغت مليارا و250 مليون دولار من قطر والكويت وأمريكا، وتقرير المخابرات الأمريكية فى 19 ديسمبر الماضى بوجود أربعة فرق مدربة بتمويل أجنبى باغتيال 26 شابا فى شارع محمد محمود ومجلس الوزراء من أجل إثارة الفوضى، وإثارة التهم للجيش والشرطة، ثم قضية التجسس الخاصة بالمحمول، والذى أحال فيها النائب العام مهندس اتصالات بشركة موبينيل وضابط بالموساد بتهمة التخابر، وتسببت فى خسائر لشركة الاتصالات مليار و900 مليون جنيه، كل قضايا التجسس تلك واختراق شبكات المحمول هو ما دفع الوزير هوالانصياع لتوجيهات رئيس المخابرات بقطع الاتصالات لوقف المؤامرة على مصر ومعرفة جهة الاختراق الأمنى وإيقافه.
طالب محامى العادلى عقب عودته من الاستراحة بمحاكمة المتسببين بأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء أسوةً بمحاكمة المتهمين بجلسة اليوم، ليكمل بعدها مرافعته عارضاً أسماء المئات من المجندين والضباط الذين قتلوا وحرقوا وأصيبوا فى أحداث الثورة من 25 إلى 30 يناير، ووصل ومنهم أمين الشرطة محمد سليمان سلامة والمجند مصطفى عبد المنعم، واللواء محمد عباس حمزة وغيرهم المئات الذين تنوعت أسباب قتلهم ما بين طلقات نارية بالرأس والصدر والأطراف والحرق أحياء، والذين قتلوا بالأسلحة الخفيفة والثقيلة أثناء محاولة اقتحام السجون بسجن القطا والاستئناف، وليس كما قيل بفتح السجون وتهريب المساجين، بل مدافعة الشرطة عنها حتى آخر رصاصة، فمن تسبب فى ذلك هم الطرف الثالث الذى قتل الشعب والشرطة، والذى طلب العادلى من النيابة البحث عنهم.
وأشار محامى العادلى إلى أنه فيما يتعلق بتواجد السيارات المدرعة الخاصة بالشرطة داخل قطاع غزة بأنهم لم يقصدوا بذلك حركة حماس والفلسطينيين الذين لا حول لهم ولا قوة، بل إسرائيل ومخططها بالوقيعة بين الشعب والشرطة هم من تركوا تلك السيارات، وأطلقوا النار على الجانبين، انتقل بعدها محمد عبد الفتاح الجندى محامى العادلى إلى انتفاء فكرة اشتراك العادلى وباقى المتهمين فى القتل والشرط المشدد بالنية والإصرار على ذلك، فكلنا نتذكر أحداث كنيسة القديسين ووقوف الأقباط أمام الكاتدرائية بالعباسية يحيطهم أفراد الأمن المركزى ولم يعترضهم أحد ولم يقتلهم أحد، قال بعدها إن العلم أثبت أن زيادة نسبة الأدرينالين فى المخ هو ما يسبب الغضب والثورات وفرض الشرطة الذى يرى زميله يقتل ويعتدى عليه رد فعله الطبيعى الغضب والهرب، ولو فرضنا مخالفة بعض الضباط للتعليمات، وكان معهم سلاح كما حدث ما هو إلا "خناقة كبيرة" قاصداً الثورة، والتهمة فيها ضرب أفضى إلى موت بسبب انفعال وحدوث الشجار وليس بناء على تعليمات وأوامر.
وأنهى الجندى مرافعته بالدفع بقبول الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى تجاه الفاعلين الأصليين، حيث قامت النيابة العامة بسؤال العشرات من رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين وقت الأحداث بميدان التحرير، وغيرها من أماكن حدوث الوفيات والإصابات وبعد التحقيق معهم اصدرت النيابة أمراً بأن بل وجه لإقامة الدعوى بسبب شيوع الاتهام أو الإباحة أو الواجب أو الدفاع الشرعى عن النفس والممتلكات، وتحصن هذا الأمر بعدم اعتراض النائب العام عليه، فكيف تترك النيابة الفاعلين الأصليين وتصدر أمراً بمحاكمة الشركاء، وإلا لوجدنا مع العادلى ومساعديه و500 ضابط متهماً، مما يدل على براءة المتهمين.