بالتفاصيل .. لماذا أتهم محامي حبيب العادلي أفراد أمن الجامعة الامريكية بقتل متظاهري التحرير ؟!

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إلى يوم السبت القادم لاستكمال دفاع المتهمين، وطالب محمد الجندي محام المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالدفع ببراءة حبيب العادلى من التهم الموجهة إليه .
وقد اتهم دفاع العادلي أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين فى الميدان ، وأشار دفاع العادلى إلى أن كافة الأحراز التى تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لاتحمل أية فوارغ لطلقات حية وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع, مشككا فى سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها الأمر الذى يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل .
وأوضح دفاع العادلي , أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة, وذلك للتمييز بين الزخائر التى تستخدمها الشرطة وأية زخائر أخرى، مشيرا الى ان هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للاحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية على نحو يقطع ويجزم بأنها لاتخص قوات الشرطة , وانما تعود للافراد المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا استخدامها ضد المتظاهرين السلميين.
وأضاف , أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذى كشف عن تنوع وتباين كبير فى الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات الشرطة.
وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا "ما الذى جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة "!
ودفع الدفاع ببطلان عمليات الاحراز وكيفية ضبطها كما دفع ببطلان اجراءات النيابة وتحقيقاتها لان المتهم حبيب العادلى طالب باستدعاء خبراء لفحص اسلحة الضباط والجنود الخاصة بالخرطوش لان لها مقود يحدد استخدامها وهو ما لم تستجب النيابة له فى حينه
كما رفضت النيابة طلب العادلى شهادة مدراء الامن فى المحافظات ليثبتوا عدم تلقيهم اى اوامر منه باطلاق النار على المتظاهريم وبالتالى طلب لاعادة التحقيقات النيابية واكد ان الفيديو الذى عرض على المحكمة والخاص بالمتهم غير قانونى لانه لم يتم تصويره بتصريح
وقال الدفاع ان ما تعرضت له مصر كان مؤامرة شاركت فيها جهات خارجية وهو ما اثبتته الاموال الخارجية والتى وصلت الى 250 مليون دولار والتى تم تلقيها من اكثر من 400 هيئة وسرقة سيارات السفارة الاسرائيلية
واضاف ان التحقيقات المخابراتية اثبتت اتهام موظف فى شركة موبينيل بالتجسس على مكالمات كبار المسؤولين وهو ما كان السبب فى اتخاذ قرار من رئاسة الوزارة وعدة جهات بقطع الاتصالات.
واتهم دفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى , أفراد أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق اعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين وإلصاق الاتهام بضباط الشرطة .. مشيرا إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قالوا فى تحقيقات النيابة إن 15 ضابطا قاموا باقتحام المبنى وتمركزوا فوق سطح الجامعة الأمريكية وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين وهو الأمر الذى يخالف الحقيقة والواقع من أفراد الأمن بالجامعة هم أنفسهم الذين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين حماية لمبنى الجامعة الأمريكية من وجهة نظرهم بعد أن حاول متظاهرون اقتحام الجامعة وتحطيم منشآتها ورشقها بالمولوتوف .
وأشار دفاع العادلى , فى معرض اتهامه لأمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين , إلى أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أى مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها, وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم فى هذا الصدد كانت إجاباتهم ان كاميرات المراقبة لم تقم بأية أعمال تصوير يوم 28 يناير.
وقال المحامى محمد الجندى عضو هيئة الدفاع عن العادلى , إن جميع فوارغ طلقات الخرطوش لا تقطع بنسبتها لسلاح معين أو جهة محددة لاختلافها وصفا ونوعا , حيث أن تلك الطلقات تختلف من حيث العيار والنوع وبلد المنشأ بما يؤكد أنها لاتخص جهاز الشرطة
وطالب دفاع المتهم حبيب العادلي باستبعاد كافة شرائط الفيديو والاسطوانات المدمجة التى تحتوى على لقطات مصورة لأحداث المصادمات فى ميدان التحرير, مبررا طلبه ذلك بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بكيفية تصوريها وكيفية وضعها فى أوراق القضية وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه , داعيا المحكمة إلى انتداب أحد الفنيين المختصين لتقييم الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة , ودفع ببطلانها كاملة لكونها لم يتم تصوير محتوياتها بمعرفة النيابة العامة أو جهة قضائية معتمدة وإنما تم أخذها من القنوات الفضائية , معتبرا أن محتوياتها من لقطات تصور عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة الشرطة إنما قد أدخل عليها تعديلات بواسطة أجهزة مونتاج .
وأوضح دفاع العادلي , أن شرائط الفيديو لأحداث المظاهرات التى قدمها جهاز المخابرات العامة تشير إلى أن عملية التصوير قد بدأت فى أول فبراير وحتى 18 من نفس الشهر فى العام الماضى بما يشكل واقعة مغايرة باعتبار أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية عن وقائع التحريض على قتل المتظاهرين من 25 وحتى 31 يناير, منوها فى ذات الوقت إلى أنه لا يتصور أن تعبث أجهزة الدولة أو المخابرات العامة بأدلة الدعوى على الاطلاق , مؤكدا أن الجيش حقن دماء المصريين فى الثورة ومطالبا باستبعاد هذه الشرائط بشكل كامل .
لكن بعيداً عن الكلام السابق .. أصدرت الجامعة الامريكية بياناً أعلنت فيه رفضها لما جاء اليوم في مرافعة محامي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء مرافعته بالمحكمة اليوم وأكدوا في البيان أن ما جاء في مرافعته حول أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هم من قاموا بقتل الثوار في يناير الماضي أمر غير صحيح على الإطلاق وتنفيه الجامعة جملة وتفصيلاً. فجميع أفراد الأمن بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير من المصريين وغير مسلحين على الإطلاق.
كما نفي البيان اتهام المحامي الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضاً بامتلاك وعدم تسليم فيديوهات عن الأحداث التي صورتها كاميرات المراقبة بالجامعة وأكد البيان أن الجامعة الامريكية ليس لديها كاميرات مراقبة في أي مكان بحرمها بميدان التحرير ولا تمتلك أي تسجيلات فيديو.
ومن الواضح أن أدارة الجامعة الامريكية بالقاهرة قد أنزعجت بشده من الاتهامات الكبيرة التي القي بها محامي حبيب العادلي اليوم في مرافعته عليها وقرر أصدار بيان ترفض هذه الاتهامات وأكدت خلاله أنها تعاونت تعاونت كلية مع التحقيقات التي جرت بشأن أحداث يناير 2011 وسلمت كل ما لديها من أحراز للسلطات المعنية. .