بعد ظهوره على ''الناس''.. حمزاوي يرد على شعب ''تويتر والفيس بوك''

في أول رد فعل من الدكتور عمرو حمزاوى النائب بمجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة، على لقاءه مع الداعية خالد عبد الله على قناة الناس، ذات الطابع الديني، أكد حمزاوي احترامه الكامل لكافة الشرائع السماوية والتزامه بمبدئى الحرية الفردية والمدنية مشيرا إلى أن الحرية التي يدعو إليها تلتزم بمحاورة الجميع وقبول الاستماع للرأي الآخر.
وأعرب حمزاوى عن أسفه الشديد لما حدث على شبكات مواقع التواصل الاجتماعى من أسلوب فرض الرأي المخالف والهجوم الشخصي بإسم الليبرالية والذى لم يختلف على الإطلاق عن اتباع التيارات الدينية المتشددة الذين اعتاد بعضهم الهجوم المتواصل على شخصه باقتطاع بعض الجمل من مداخلاته التليفزيونية أو كتاباته وإخراجها من سياقها للوصول إلى نتائج زائفة ومزيفة للوعي والحقيقة.
وكانت حملة قد أقيمت ضد حمزاوي على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة " فيس بوك وتويتر"، اتهمته بالتخللي عن الليبرالية، وعن ثوابتها، خشية التيار الإسلامي الذي كان في ضيافته.
وطالب حمزاوي بضرورة إضافة مواد تؤكد على احترام كافة الشرائع السماوية وتنظمها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على كامل المادة التانية للدستور.
وشدد حمزاوي على ضرورة إضافة عبارة "ولغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم في معاملاتهم الشخصية والدينية" لنص المادة الثانية في دستور 1971 انتصارا للمساواة ومنعا لصياغة لغوية أو قانونية تقصي الآخر دينيا.
ودافع حمزاوى خلال لقائه ببرنامج مصر الجديدة عن الدولة المدنية التي تضمن حقوق مواطنة متساوية للجميع بغض النظر عن الإنتماء الديني والعرقي، وعن حق المرأه المصرية وغير المسلمين في الترشح لرئاسة الجمهورية . مؤكداً على أن الدولة المدنية التي يدعو إليها لا تنظر للمواطن إلا كمواطن كامل الحقوق والحريات وأن واجبها هو كفالة الحريات بما فيها حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع دون تمييز.
وأشار نائب مجلس الشعب الى أن الدولة المدنية التى يدعو لها لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدا على عدم معاداته لتيار الإسلام السياسي و واصفاً الدولة المصرية بأنها دولة مواطنة ذات أغلبية مسلمة وبها مواطنون غير مسلمين واجبها أن تنتصر لحقوقهم بالكامل، مستندا إلى وثائق الأزهر الأخيرة حول الحقوق والحريات المدنية .
وصرح حمزاوى بصفته نائب بمجلس الشعب بعدم تصويته لصالح قانون يخالف مبادئ الشريعة ،مشيرا إلى ضرورة المزج بين مرجعية الشريعة ومرجعية حقوق الإنسان.
ودعى استاذ العلوم السياسية إلى عدم اتخاذ الفكر الليبرالي بديلا للدين يعاديه؛ بل يفهمها على أنها تقدم رؤية لتعظيم حريات المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم وتنظيم شئون المجتمع لضمان المساواة وسيادة القانون مؤكدا على رفضه التام لمبدأ الخلط بين الدين والسياسة وتحويل الأخيرة لصراع حول الهوية الدينية يخسر فيه الجميع.
وطالب جمهور التيارات الإسلامية بعدم الوقوع في فخ إضفاء قداسة على رؤى وبرامج تياراتهم التي لا تخرج عن كونها اجتهادات بشرية لا يحق لها الحديث باسم الدين أو إقصاء المختلفين معها بإخراجهم من الملة، كما طالب بصناعة توافق داخل البرلمان وخارجه حول دستور يضمن المدنية ولا ينتقص من الحقوق.
ودعى حمزاوي إلى عدم فرض قيود على المبدعين والمفكرين والفنانين وإطلاق الحرية والخيال لدى المبدع أو الأديب وعدم تقييده، وترك التعامل مع منتجهم المعرفي والثقافي للمجتمع مشيرا إلى حق الاختيار الحر للمواطن القارئ أو المشاهد دون تقييد.
وشدد على أن هناك مرجعيات ومصادر متعددة للدستور والقوانين المصرية ترتبط بالتراث القانوني المدني و المجتمعي الذي عظم الحريات الشخصية والمدنية منذ أن بدأت الدولة الحديثة مع محمد علي وصاغ تدريجيا وعينا الجماعي كمواطنات ومواطنين.
اقرأ أيضًا:
عمرو حمزاوي يطالب وزير البترول بإمداد دائرته بالغاز الطبيعي