حمزاوى يؤكد احترامه للشرائع السماوية وتأييده ل"المدنية"

بعد هجوم نشطاء "الفيس البوك" عليه واتهامه بالتخلى عن الليبرالية..

بعد الحملة التى أقيمت ضد الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب على مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة "فيس بوك وتويتر"، واتهمته بالتخلى عن الليبرالية، وعن ثوابتها، خشية التيار الإسلامى الذى كان فى ضيافته ولقائه مع الداعية خالد عبد الله على قناة الناس، ذات الطابع الدينى، أكد حمزاوى احترامه الكامل لكافة الشرائع السماوية والتزامه بمبدأى الحرية الفردية والمدنية، مشيرا إلى أن الحرية التى يدعو إليها تلتزم بمحاورة الجميع وقبول الاستماع للرأى الآخر، وطالب بضرورة إضافة مواد تؤكد على احترام كافة الشرائع السماوية وتنظمها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على كامل المادة الثانية للدستور وإضافة عبارة "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى معاملاتهم الشخصية والدينية" لنص المادة الثانية فى دستور1971 انتصارا للمساواة ومنعا لصياغة لغوية أو قانونية تقصى الآخر دينيا.
ودافع حمزاوى فى تصريحاته الصحفية عن الدولة المدنية التى تضمن حقوق مواطنة متساوية للجميع بغض النظر عن الانتماء الدينى والعرقى، وعن حق المرأة المصرية وغير المسلمين فى الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكداً على أن الدولة المدنية التى يدعو إليها لا تنظر للمواطن إلا كمواطن كامل الحقوق والحريات وأن واجبها هو كفالة الحريات بما فيها حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع دون تمييز.
وأشار إلى أن الدولة المدنية التى يدعو لها لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدا على عدم معاداته لتيار الإسلام السياسى، واصفاً الدولة المصرية بأنها دولة مواطنة ذات أغلبية مسلمة وبها مواطنون غير مسلمين واجبها أن تنتصر لحقوقهم بالكامل، مستندا إلى وثائق الأزهر الأخيرة حول الحقوق والحريات المدنية .
وأعرب حمزاوى عن أسفه الشديد لما حدث على شبكات مواقع التواصل الاجتماعى من أسلوب فرض الرأى المخالف والهجوم الشخصى باسم الليبرالية والذى لم يختلف على الإطلاق عن أتباع التيارات الدينية المتشددة الذين اعتاد بعضهم الهجوم المتواصل على شخصه، باقتطاع بعض الجمل من مداخلاته التلفزيونية أو كتاباته وإخراجها من سياقها للوصول إلى نتائج زائفة ومزيفة للوعى والحقيقة.
وقال حمزاوى فى تصريحات صحفية إنه بصفته نائب بمجلس الشعب لن يصوت لصالح قانون يخالف مبادئ الشريعة، مشيرا إلى ضرورة المزج بين مرجعية الشريعة ومرجعية حقوق الإنسان داعيا إلى عدم اتخاذ الفكر الليبرالى بديلا للدين يعاديه؛ بل يفهمها على أنها تقدم رؤية لتعظيم حريات المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم وتنظيم شئون المجتمع لضمان المساواة وسيادة القانون، مؤكدا على رفضه التام لمبدأ الخلط بين الدين والسياسة وتحويل الأخيرة لصراع حول الهوية الدينية يخسر فيه الجميع.
وطالب جمهور التيارات الإسلامية بعدم الوقوع فى فخ إضفاء قداسة على رؤى وبرامج تياراتهم التى لا تخرج عن كونها اجتهادات بشرية لا يحق لها الحديث باسم الدين أو إقصاء المختلفين معها بإخراجهم من الملة، كما طالب بصناعة توافق داخل البرلمان وخارجه حول دستور يضمن المدنية ولا ينتقص من الحقوق.
ودعا حمزاوى إلى عدم فرض قيود على المبدعين والمفكرين والفنانين وإطلاق الحرية والخيال لدى المبدع أو الأديب وعدم تقييده، وترك التعامل مع منتجهم المعرفى والثقافى للمجتمع، مشيرا إلى حق الاختيار الحر للمواطن القارئ أو المشاهد دون تقييد.
وشدد على أن هناك مرجعيات ومصادر متعددة للدستور والقوانين المصرية ترتبط بالتراث القانونى المدنى والمجتمعى الذى عظم الحريات الشخصية والمدنية، منذ أن بدأت الدولة الحديثة مع محمد على.