حمزاوي: لن أصوت على قانون يخالف الشريعة الإسلامية

أكد الدكتور عمرو حمزاوي،النائب بمجلس الشعب على احترامه الكامل لجميع الشرائع السماوية، مصرحًا بعدم تصويته لصالح قانون يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى ضرورة المزج بين مرجعية الشريعة ومرجعية حقوق الإنسان، والتزامه بمبدأ الحرية سواء الفردية والمدنية مشيرًا إلى أن الحرية التي يدعو إليها تلتزم بمحاورة الجميع وقبول الاستماع للرأي الآخر.
وطالب في بيان أصدره عبر صفحته على "الفيس بوك" بضرورة إضافة مواد تؤكد على احترام جميع الشرائع السماوية وتنظمها، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على كامل المادة الثانية للدستور.
وأكد على ضرورة إضافة عبارة "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في معاملاتهم الشخصية والدينية" لنص المادة الثانية في دستور 1971 انتصارًا للمساواة ومنعًا لصياغة لغوية أو قانونية تقصي الآخر دينيًا.
ودافع حمزاوي عن الدولة المدنية التي تضمن حقوق مواطنة متساوية للجميع بغض النظر عن الانتماء الديني والعرقي، وعن حق المرأة المصرية وغير المسلمين في الترشح لرئاسة الجمهورية. مؤكدًاً أن الدولة المدنية التي يدعو إليها لا تنظر للمواطن إلا كمواطن كامل الحقوق والحريات وأن واجبها هو كفالة الحريات بما فيها حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع دون تمييز.
وأشار إلى أن الدولة المدنية التي يدعو لها لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدًا على عدم معاداته لتيار الإسلام السياسي، واصفًا الدولة المصرية بأنها دولة مواطنة ذات أغلبية مسلمة، وبها مواطنون غير مسلمين واجبها أن تنتصر لحقوقهم بالكامل، مستندًا إلى وثائق الأزهر الأخيرة حول الحقوق والحريات المدنية.
ودعا إلى عدم اتخاذ الفكر الليبرالي بديلاً للدين، مؤكدًا على رفضه التام لمبدأ الخلط بين الدين والسياسة وتحويل الأخيرة لصراع حول الهوية الدينية يخسر فيه الجميع.
وطالب جمهور التيارات الإسلامية بعدم الوقوع في فخ إضفاء قداسة على رؤى وبرامج تياراتهم التي لا تخرج عن كونها اجتهادات بشرية لا يحق لها الحديث باسم الدين أو إقصاء المختلفين معها بإخراجهم من الملة، كما طالب بصناعة توافق داخل البرلمان وخارجه حول دستور يضمن المدنية ولا ينتقص من الحقوق.
ودعا حمزاوي إلى عدم فرض قيود على المبدعين والمفكرين والفنانين وإطلاق الحرية والخيال لدى المبدع أو الأديب وعدم تقييده، وترك التعامل مع منتجهم المعرفي والثقافي للمجتمع، مشيرًا إلى حق الاختيار الحر للمواطن القارئ أو المشاهد دون تقييد.
وشدد على أن هناك مرجعيات ومصادر متعددة للدستور والقوانين المصرية ترتبط بالتراث القانوني المدني والمجتمعي الذي عظم الحريات الشخصية والمدنية منذ أن بدأت الدولة الحديثة مع محمد علي وصاغ تدريجيًا وعينا الجماعي كمواطنات ومواطنين.
وأعرب حمزاوي عن أسفه الشديد لما حدث على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي من أسلوب فرض الرأي المخالف والهجوم الشخصي باسم الليبرالية والذي لم يختلف على الإطلاق عن أتباع التيارات الدينية المتشددة الذين اعتاد بعضهم الهجوم المتواصل على شخصه باقتطاع بعض الجمل من مداخلاته التليفزيونية أو كتاباته وإخراجها من سياقها للوصول إلى نتائج زائفة ومزيفة للوعي والحقيقة.