الخارجية تُعلن انطلاق '' المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل''

في إطار جولته الحالية في ست من دول حوض النيل، حرصا من مصر على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية والتواجد المصري على مستوى القارة الأفريقية، من المقرر قيام محمد عمرو وزير الخارجية بالإعلان عن إطلاق ''المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل''، خلال الجولة التي بدأت الاثنين بزيارة لكينيا، ثم تنزانيا فالكونغو الديمقراطية، يتوجه بعدها الوزير إلى دولة جنوب السودان التي يزورها يوم 14 يناير، ومنها إلى الخرطوم التي يصلها في اليوم التالي.
وتقوم المبادرة على تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية متكاملة في دول الحوض في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية لكل دولة، بما يعزز من العلاقات المصرية بدول حوض النيل، ويتجاوب مع خطط التنمية في تلك الدول.
وقال المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن المبادرة تأتى في إطار الأولوية القصوى التي توليها مصر للعلاقات مع دول حوض النيل باعتبارها محوراً رئيسياً في السياسة الخارجية المصرية.
وكانت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد وجهت بقيام وزارة الخارجية بإعداد تلك المبادرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية ونظرائها بدول حوض النيل للتعرف على أولويات واحتياجات تلك الدول.
وقد تم إعداد قائمة المشروعات التي تندرج تحت المبادرة بناء على الاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية مع هذه الدول.
وأضاف المتحدث، في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، أن المبادرة المصرية التي تولت وزارة الخارجية تنسيقها تشمل عدداً من القطاعات أهمها الزراعة، والري، والكهرباء والطاقة، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات، والتنمية الإدارية، والاتصالات.
وأشار رشدي إلى أنه تم تحديد البرامج التنفيذية لكل قطاع تماشياً مع الخطط التنموية لكل دولة، وبما يحقق أكبر فائدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من التواجد المصري على المستوى الشعبي، كما يعزز أوجه التعاون التي تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
ومن أهم المشروعات التي تتضمنها المبادرة إنشاء مزارع نموذجية، وإقامة مراكز تميز للري الحقلي، ومشروعات الاستزراع السمكي، وبرامج متخصصة للمكافحة البيولوجية لورد النيل، وتعزيز قدرات الصحة النباتية، وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وإيفاد القوافل الطبية، وبرامج مكافحة البلهارسيا والملاريا، وإقامة عيادات متنقلة.
كما تتضمن المبادرة المصرية عدة مشروعات مائية، من بينها مشروعات لحفر الآبار، وإعادة تأهيل محطات القياس الهيدرولوجي، وإيفاد خبراء مصريين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وإنشاء محطات رفع مياه ومراسي نهرية، وإنارة القرى والمناطق النائية، وكذلك تدريب الكوادر العاملة في مجال الكهرباء، وتدريب كوادر دول حوض النيل في المجالات ذات الصلة بالتجارة، وعقد دورات تدريبية في مجال فحص السلع المصدرة والمستوردة، وبرنامج تنمية المهارات القيادية.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن المبادرة تشمل أيضا إنشاء مراكز للتدريب الإقليمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مشروعات المباني الحكومية المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية أو ''المباني الذكية''.
وتشمل المبادرة كذلك التدريب وبناء القدرات ونشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء عن طريق إرسال مدربين مصريين متخصصين إلى دول حوض النيل أو تقديم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات برامج تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات للسادة الخبراء والمسئولين من دول حوض النيل.
هذا بالإضافة إلى إعارة مدرسين مصريين والمساهمة في تطوير نظم التعليم في دول الحوض، كما سيتم تعزيز المنح الجامعية المقدمة لدول حوض النيل، فضلاً عن إقامة معسكرات لشباب دول الحوض وإقامة أسبوع للإخاء الشبابي، وإقامة مهرجان الشباب الإفريقي، وتعزيز القدرات الرياضية لشباب دول حوض النيل.
وهناك أيضا برامج تدريبية للطيران المدني، والبيئة والتنمية الإدارية وبناء قدرات العاملين في مجال السياحة، فضلاً عن تعزيز التعاون الثقافي وتبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية والإعلامية التي تقام في دول الحوض.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذه المبادرة تنطلق من التزام مصر تجاه شقيقاتها في دول الحوض وقناعتها بأن حق التنمية مكفول للجميع في إطار تطوير ودعم الإستراتيجية المصرية في أفريقيا.
كما تأتي المبادرة تأسيساً على علاقات مصر بأفريقيا التي تنبع من انتمائها الأفريقي الذي دفعها إلى مساندة حركات التحرر الوطني بالقارة، والانخراط في المشكلات والشواغل الأفريقية والعمل على معالجتها.
وتؤكد المبادرة دعم مصر الكامل لجهود التنمية في دول حوض النيل وتشجيع التعاون الإقليمي بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويرقى بمستوى المعيشة ويساعد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
اقرأ ايضا:
وزير الخارجية فى جولة بدول حوض النيل لأغراض ''اقتصادية وسياسية''