وزير الخارجية يعلن انطلاق “المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل”

أيعلن محمد عمرو وزير الخارجية المصري خلال جولته الحالية بعدد من دول حوض النيل عن إطلاق “المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل” والتي تقوم على تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية متكاملة في دول الحوض في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية لكل دولة بما يعزز من العلاقات المصرية بدول حوض النيل ويتجاوب مع خطط التنمية في تلك الدول.
وصرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن “المبادرة تأتى في إطار الأولوية القصوى التي توليها مصر للعلاقات مع دول حوض النيل باعتبارها محورا رئيسيا في السياسة الخارجية المصرية” ، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء كانت قد طلبت من وزارة الخارجية إعداد تلك المبادرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية ونظرائها بدول حوض النيل للتعرف على أولويات واحتياجات تلك الدول.
وأضاف المتحدث أنه تم إعداد قائمة المشروعات التي تندرج تحت المبادرة بناء على الاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية مع هذه الدول ، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية التي تولت وزارة الخارجية تنسيقها تشمل عددا من القطاعات أهمها الزراعة والري والكهرباء والطاقة والتعليم والصحة وبناء القدرات والتنمية الإدارية والاتصالات وتم تحديد البرامج التنفيذية لكل قطاع تماشيا مع الخطط التنموية لكل دولة وبما يحقق أكبر فائدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ويعزز من التواجد المصري على المستوى الشعبي وأوجه التعاون التي تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
وأوضح رشدي أن أهم المشروعات التي تتضمنها المبادرة إنشاء مزارع نموذجية وإقامة مراكز تميز للري الحقلي ومشروعات الاستزراع السمكي وبرامج متخصصة للمكافحة البيولوجية لورد النيل وتعزيز قدرات الصحة النباتية وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وإيفاد القوافل الطبية وبرامج مكافحة البلهارسيا والملاريا وإقامة عيادات متنقلة.
كما تتضمن المبادرة المصرية أيضا عدة مشروعات مائية من بينها حفر الآبار وإعادة تأهيل محطات القياس الهيدرولوجي وإيفاد خبراء مصريين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية وإنشاء محطات رفع مياه ومراسي نهرية وإنارة القرى والمناطق النائية وتدريب الكوادر العاملة في مجال الكهرباء وتدريب كوادر دول حوض النيل في المجالات ذات الصلة بالتجارة وعقد دورات تدريبية في مجال فحص السلع المصدرة والمستوردة وبرنامج تنمية المهارات القيادية.
وأشار المتحدث إلى أن المبادرة تشمل أيضا إنشاء مراكز للتدريب الإقليمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإقامة مشروعات المباني الحكومية المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية أو “المباني الذكية” بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات ونشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء عن طريق إرسال مدربين مصريين متخصصين إلى دول حوض النيل أو تقديم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات برامج تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات للسادة الخبراء والمسئولين من دول حوض النيل.
ونوه رشدي إلى أن المبادرة تتضمن أيضا إعارة مدرسين والمساهمة في تطوير نظم التعليم في دول الحوض وتعزيز المنح الجامعية المقدمة لدول حوض النيل فضلا عن إقامة معسكرات لشباب دول الحوض وإقامة أسبوع للإخاء الشبابي وإقامة مهرجان الشباب الأفريقي وتعزيز القدرات الرياضية لشباب دول حوض النيل بالإضافة لبرامج تدريبية للطيران المدني والبيئة والتنمية الإدارية وبناء قدرات العاملين في مجال السياحة فضلا عن تعزيز التعاون الثقافي وتبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية والإعلامية التي تقام في دول الحوض.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أيضا أن “هذه المبادرة تنطلق من التزام مصر تجاه شقيقاتها في دول الحوض وقناعتها بأن حق التنمية مكفول للجميع في إطار تطوير ودعم الإستراتيجية المصرية في أفريقيا وتأسيسا على علاقات مصر بأفريقيا التي تنبع من انتمائها الأفريقي الذي دفعها إلى مساندة حركات التحرر الوطني بالقارة والانخراط في المشكلات والشواغل الأفريقية والعمل على معالجتها إضافة إلى تأكيد دعم مصر الكامل لجهود التنمية في دول حوض النيل وتشجيع التعاون الإقليمي بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويرقى بمستوى المعيشة ويساعد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة”.