الخارجية:المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل على أولوياتنا

قال المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل تأتى فى إطار الاولوية القصوى التى توليها مصر للعلاقات مع دول حوض النيل بإعتبارها محورا رئيسيا فى السياسة الخارجية المصرية.
وتقوم المبادرة على تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية متكاملة فى دول الحوض فى المجالات ذات الاهمية الاستراتيجية لكل دولة بما يعزز من العلاقات المصرية بدول حوض النيل ويتجاوب مع خطط التنمية فى تلك الدول.
وقال السفير عمرو رشديب إنه بناء عليه كانت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد وجهت بقيام وزارة الخارجية بإعداد تلك المباردة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية ونظرائها بدول حوض النيل للتعرف على اولويات واحتياجات تلك الدول. وقد تم إعداد قائمة المشروعات التى تندرج تحت المبادرة بناء على الاتصالات التى قامت بها وزارة الخارجية مع هذه الدول.
وأضاف المتحدث أن المبادرة المصرية التى تولت وزارة الخارجية تنسيقها تشمل عددا من القطاعات اهمها الزراعة والرى والكهرباء والطاقة والتعليم والصحة وبناء القدرات والتنمية الادارية والاتصالات وتم تحديد البرامج التنفيذية لكل قطاع تماشيا مع الخطط التنموية لكل دولة وبما يحقق أكبر فائدة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى ويعزز من التواجد المصرى على المستوى الشعبى كما يعزز أوجه التعاون التى تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
ومن أهم المشروعات التى تتضمنها المبادرة إنشاء مزارع نموذجية وإقامة مراكز تميز للرى الحقلى ومشروعات الاستزراع السمكى، وبرامج متخصصة للمكافحة البيولوجية لورد النيل وتعزيز قدرات الصحة النباتية وخفض معدلات وفيات الاطفال والامهات وإيفاد القوافل الطبية وبرامج مكافحة البلهارسيا والملاريا وإقامة عيادات متنقلة كما تتضمن المبادرة المصرية عدة مشروعات مائية، من بينها مشروعات لحفر الآبار،
وإعادة تأهيل محطات القياس الهيدرولوجى، وإيفاد خبراء مصريين فى مجال إدارة وتنمية الموارد المائية ، وإنشاء محطات رفع مياه ومراسى نهرية، وإنارة القرى والمناطق النائية، وكذلك تدريب الكوادر العاملة فى مجال الكهرباء، وتدريب كوادر دول حوض النيل فى المجالات ذات الصلة بالتجارة، وعقد دورات تدريبية فى مجال فحص السلع المصدرة والمستوردة، وبرنامج تنمية المهارات القيادية.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن المبادرة تشمل أيضا إنشاء مراكز للتدريب الإقليمى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وإقامة مشروعات المبانى الحكومية المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية أو "المبانى الذكية "، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات ونشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات سواء عن طريق إرسال مدربين مصريين متخصصين إلى دول حوض النيل أو تقديم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات برامج تدريبية متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للسادة الخبراء والمسئولين من دول حوض النيل، فضلا عن إعارة مدرسين والمساهمة فى تطوير نظم التعليم فى دول الحوض.
كما سيتم تعزيز المنح الجامعية المقدمة لدول حوض النيل، فضلا عن إقامة معسكرات لشباب دول الحوض وإقامة أسبوع للاخاء الشبابى، وإقامة مهرجان الشباب الإفريقى، وتعزيز القدرات الرياضية لشباب دول حوض النيل، بالإضافة لبرامج تدريبية للطيران المدنى، والبيئة والتنمية الإدارية وبناء قدرات العاملين فى مجال السياحة، فضلا عن تعزيز التعاون الثقافى وتبادل المشاركة فى المهرجانات الثقافية والإعلامية التى تقام فى دول الحوض.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذه المبادرة تنطلق من التزام مصر تجاه شقيقاتها فى دول الحوض وقناعتها بأن حق التنمية مكفول للجميع فى إطار تطوير ودعم الاستراتيجية المصرية فى افريقيا وكذلك تأسيسا على علاقات مصر بأفريقيا التى تنبع من انتمائها الافريقى الذى دفعها الى مساندة حركات التحرر الوطنى بالقارة والانخراط فى المشكلات والشواغل الافريقية والعمل على معالجتها.
كما ان المبادرة تؤكد دعم مصر الكامل لجهود التنمية فى دول حوض النيل وتشجيع التعاون الاقليمى بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويرقى بمستوى المعيشة ويساعد على الاستخدام الامثل للموارد المتاحة