مصر تغازل حوض النيل ب«حزمة» استثمارات تكنولوجية.. ووفد مصرى يصل أوغندا الشهر المقبل

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتجاهها لإقامة حزمة مشروعات تكنولوجية وتقديم دعم غير مسبوق لتنمية منظومة الاتصالات، فى إطار دعم العلاقات مع دول حوض النيل التى وقع بعضها مؤخرا، اتفاقا لإعادة تقسيم حصص مياه النيل، رغم اعتراض مصر والسودان.
قال بيان للوزارة: «إن المبادرة الجديدة تستهدف الاستفادة من الخبرة المصرية فى إنشاء مركز إقليمى للتدريب فى دولتين من دول الحوض إحداهما ناطقة بالإنجليزية والأخرى بالفرنسية».
قال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستعمل فى المرحلة المقبلة على إنشاء نماذج مصغرة لمشروع القرية الذكية (مبان ذكية) فى دول حوض النيل بجانب تفعيل مجالات التعاون فى تنمية الاستثمارات والبيئة التنظيمية، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بإدارة الطيف الترددى، والمساهمة فى تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لسياسات تنظيم الاتصالات فى دول حوض النيل.
وقال الوزير: «إن مصر ستعمل على إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات من خلال المساهمة فى إنشاء نوادى تكنولوجيا المعلومات ووحدات الإنترنت المتنقلة فى القرى والمناطق النائية فى هذه الدول والعمل على بناء القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المعهد القومى للاتصالات (NTI)، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والبريد المصرى وكذلك تطوير المحتوى والأمن والفضاء الإلكترونى وحفظ وتوثيق ذاكرة حوض النيل، والمساهمة فى إنشاء مراكز الطوارئ الخاصة بالأمن المعلوماتى».
كان الوزير استقبل صبرى محمد مجدى، سفير مصر بأوغندا لبحث سبل دعم التعاون بين مصر ودول حوض النيل من خلال تفعيل آليات المبادرة المصرية لتنمية مجتمع المعلومات بدول حوض النيل، والتى سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولى، والإعداد لزيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات برئاسة الوزير لأوغندا، التى وقعت على الاتفاق الإطارى الجديد لتوزيع حصص النهر، الشهر المقبل وزيارة الفريق التقنى من المهندسين والفنيين المصريين لبحث احتياجات أوغندا فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
وكثفت مصر مؤخرا من تحركاتها السياسية والاقتصادية من أجل الضغط على دول حوض النيل بعدما وقع بعضها اتفاقاً إطارياً جديداً لإعادة توزيع حصص مياه نهر النيل بالمخالفة للاتفاق التاريخى بين تلك الدول، حسبما ترى مصر والسودان.