صرح وزير الخارجية محمد عمرو, باستعداد الخارجية لإطلاق المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل, والتي تقوم علي تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية متكاملة في دول الحوض في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية لكل دولة, بما يعزز من العلاقات المصرية بدول حوض النيل, ويتجاوب مع خطط التنمية في تلك الدول. ويتزامن ذلك مع جولته الحالية في ست من دول حوض النيل. وقال المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, إن المبادرة تأتي في إطار الأولوية القصوي التي توليها مصر للعلاقات مع دول حوض النيل باعتبارها محورا رئيسيا في السياسة الخارجية المصرية, وبناء عليه كانت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد وجهت بقيام وزارة الخارجية بإعداد تلك المبادرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية ونظرائها بدول حوض النيل للتعرف علي أولويات واحتياجات تلك الدول, وقد تم إعداد قائمة المشروعات التي تندرج تحت المبادرة بناء علي الاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية مع هذه الدول. وأضاف المتحدث, أن المبادرة المصرية التي تولت وزارة الخارجية تنسيقها تشمل عددا من القطاعات أهمها: الزراعة والري والكهرباء والطاقة والتعليم والصحة وبناء القدرات والتنمية الإدارية والاتصالات, وتم تحديد البرامج التنفيذية لكل قطاع تماشيا مع الخطط التنموية لكل دولة, وبما يحقق أكبر فائدة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي, ويعزز من التواجد المصري علي المستوي الشعبي, كما يعزز أوجه التعاون التي تعود بالنفع علي شعوب المنطقة. ومن أهم المشروعات التي تتضمنها المبادرة إنشاء مزارع نموذجية, وإقامة مراكز تميز للري الحقلي, ومشروعات الاستزراع السمكي, وبرامج متخصصة للمكافحة البيولوجية لورد النيل, وتعزيز قدرات الصحة النباتية, وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات, وإيفاد القوافل الطبية, وبرامج مكافحة البلهارسيا والملاريا, وإقامة عيادات متنقلة. كما تتضمن المبادرة المصرية عدة مشروعات مائية, من بينها مشروعات لحفر الآبار, وإعادة تأهيل محطات القياس الهيدرولوجي, وإيفاد خبراء مصريين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية, وإنشاء محطات رفع مياه ومراس نهرية, وإنارة القري والمناطق النائية, وكذلك تدريب الكوادر العاملة في مجال الكهرباء, وتدريب كوادر دول حوض النيل في المجالات ذات الصلة بالتجارة, وعقد دورات تدريبية في مجال فحص السلع المصدرة والمستوردة, وبرنامج تنمية المهارات القيادية. وذكر المتحدث أن المبادرة تشمل أيضا إنشاء مراكز للتدريب الإقليمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, وإقامة مشروعات المباني الحكومية المعتمدة علي التطبيقات التكنولوجية أو المباني الذكية, بالإضافة إلي التدريب وبناء القدرات ونشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء عن طريق إرسال مدربين مصريين متخصصين إلي دول حوض النيل أو تقديم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات برامج تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات للسادة الخبراء والمسئولين من دول حوض النيل, فضلا عن إعارة مدرسين والمساهمة في تطوير نظم التعليم في دول الحوض, كما سيتم تعزيز المنح الجامعية المقدمة لدول حوض النيل, فضلا عن إقامة معسكرات لشباب دول الحوض وإقامة أسبوع للإخاء الشبابي, وإقامة مهرجان الشباب الإفريقي, وتعزيز القدرات الرياضية لشباب دول حوض النيل, بالإضافة لبرامج تدريبية للطيران المدني, والبيئة والتنمية الإدارية وبناء قدرات العاملين في مجال السياحة, فضلا عن تعزيز التعاون الثقافي وتبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية والإعلامية التي تقام في دول الحوض. وأكد المتحدث باسم الخارجية, أن هذه المبادرة تنطلق من التزام مصر تجاه شقيقاتها في دول الحوض وقناعتها بأن حق التنمية مكفول للجميع في إطار تطوير ودعم الاستراتيجية المصرية في إفريقيا, وكذلك تأسيسا علي علاقات مصر بإفريقيا التي تنبع من انتمائها الإفريقي الذي دفعها إلي مساندة حركات التحرر الوطني بالقارة, والانخراط في المشكلات والشواغل الإفريقية والعمل علي معالجتها, كما أن المبادرة تؤكد دعم مصر الكامل لجهود التنمية في دول حوض النيل وتشجيع التعاون الإقليمي بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويرقي بمستوي المعيشة ويساعد علي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.