مصر‏..‏ وقضايا مياه النيل

خبير مياه النيل والمياه الدولية
لم يكن هناك داع علي الإطلاق لتلك الضجة الإعلامية‏,‏ التي أثيرت أخيرا‏,‏ بخصوص موقف غالبية دول حوض النيل‏,‏ الرافض لحقوق مصر التاريخية والمكتسبة من مياه النيل‏,‏ وموقف مصر المتمسك بتلك الحقوق‏,‏ المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة خلال القرن الماضي‏,‏ وذلك للأسباب الآتية‏:‏
‏1‏ إن موقف دول حوض النيل هذا ليس موقفا جديدا أو مفاجئا‏,‏ ولكنه موقف قديم ومعروف‏,‏ فبالنسبة لدول الهضبة الاستوائية الست‏,‏ فيعود موقفها الرافض هذا إلي بداية الستينيات‏,‏ بعد حصولها علي الاستقلال‏,‏ بحجة أن تلك الاتفاقات قد وقعت إبان فترات الاستعمار‏,‏ وبالنسبة لإثيوبيا‏,‏ فيعود موقفها الرافض هذا إلي عام‏1959,‏ بعد توقيع كل من مصر والسودان علي الاتفاقية التي تحدد حصة كل منهما‏,‏ بحجة أنها تمت دون الرجوع إلي إثيوبيا‏,‏ ولم تعطها حصة من مياه النيل‏,‏ رغم أن معظم المياه تأتي من الأراضي الإثيوبية‏.‏
‏2‏ إن الموقف المصري المتمسك بالخط الأحمر‏,‏ وهو حقوق مصر التاريخية والمكتسبة في مياه النيل‏,‏ والمعارض لبعض بنود الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض‏,‏ التي تغفل تلك الحقوق‏,‏ هو موقف قديم وثابت ومعروف أيضا‏,‏ ولم يعلن فقط عقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في كينشاسا‏,‏ وإنما سبق أن أعلن مرارا وتكرارا عقب كل جولة من جولات المفاوضات التسع‏,‏ التي بدأت في أواخر عام‏2003,‏ وعقب كل اجتماع من اجتماعات اللجنة العليا لمياه النيل في مصر‏,‏ التي تعقد علي فترات متقاربة‏,‏ وتنشر قراراتها تباعا في الصحف المصرية‏,‏ بالإضافة إلي أن نقاط الخلاف القائمة‏,‏ قد تم الإعلان عنها صراحة من السفير سليمان عواد‏,‏ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية‏,‏ عقب زيارة الرئيس مبارك التاريخية لأوغندا في أواخر يوليو من العام الماضي‏.‏
‏3‏ إن هناك حساسية مفرطة ورواسب قديمة لدي دول حوض النيل إزاء مصر‏,‏ بعد التهديدات المصرية لإثيوبيا في السبعينيات بشن الحرب عليها‏,‏ إذا ما اعتزمت إقامة سد علي بحيرة تانا‏,‏ حيث ظهرت هناك أصوات غاضبة تربط بين تلك التهديدات‏,‏ وبين الفتوحات العسكرية التي قام بها الخديو إسماعيل في مناطق منابع النيل في القرن التاسع عشر‏,‏ وقد ظهرت تلك السياسة وظهر ذلك الغضب بشكل واضح‏,‏ في العديد من الأوراق البحثية التي تقدمت بها دول حوض النيل في المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية‏,‏ وأيضا في بعض المقالات والتغطيات الإخبارية‏,‏ التي نشرت في الصحف التي تصدر هناك‏,‏ وعلي ذلك‏,‏ فإن أي تصعيد إعلامي في مصر لن يكون مفيدا‏,‏ وإنما قد يسبب العديد من المشاكل مع دول الحوض‏.‏
‏4‏ لا يوجد وعي كاف لدي المواطن المصري العادي بقضايا مياه النيل‏,‏ وأن التصعيد الإعلامي المفاجئ الذي تم في مصر أخيرا في هذا الشأن‏,‏ قد أحدث نوعا من البلبلة والارتباك بين المواطنين‏,‏ وأعطي انطباعا بأن كارثة ما قد وقعت‏,‏ أو أنها قد أوشكت علي الوقوع‏,‏ في حين أن الأمور تسير في مجملها علي نحو مرض للغاية‏,‏ فاجتماع كينشاسا لم يكن نهاية المطاف‏,‏ ولاتزال أمامنا جولات وجولات من المفاوضات حتي نصل إلي ما نصبو إليه‏.‏
وعندما تولي الرئيس مبارك المسئولية في عام‏1981,‏ وجه بفتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة مع حكومات وشعوب دول حوض النيل‏,‏ قوامها التفاهم والتعاون‏,‏ ونبذ الخلافات‏,‏ وإزالة الحساسيات والرواسب القديمة‏,‏ والبعد كلية عن أسلوب المواجهة والتصعيد والتهديد‏,‏ وكان أول ما فعله الرئيس هو التوجه إلي أديس أبابا للمشاركة في الاحتفال بإقامة الجمهورية وشكل في مصر اللجنة العليا لمياه النيل‏,‏ برئاسة رئيس الوزراء‏,‏ وعضوية وزير الري ووزراء للمجموعة السيادية‏,‏ لتولي هذا الملف المهم‏,‏ وأنشأ الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا التابع لوزارة الخارجية‏,‏ لتقديم المعونات والخبرات للدول الإفريقية‏,‏ وفي مقدمتها دول حوض النيل‏,‏ وأنشأ في وزارة الخارجية أيضا إدارة خاصة بمياه النيل‏,‏ يترأسها أحد السفراء المرموقين‏,‏ لتغطية الجانب السياسي من الملف‏.‏
ولعل أهم الانجازات التي تمت في مجال التقارب المصري مع دول حوض النيل‏,‏ هو قيام الرئيس مبارك بتوقيع اتفاقية مهمة مع إثيوبيا في عام‏1993,‏ سبقتها اتفاقية أخري وقعت مع أوغندا في عام‏1991,‏ وقد لا يعرف الكثيرون أن هاتين الاتفاقيتين تدعمان موقف مصر بشكل كبير في الحفاظ علي حقوقها من مياه النيل‏.‏
ويحضرني في هذا المقام الحديث الذي أدلي به الرئيس في ابريل من عام‏2005‏ للإعلامي عماد الدين أديب‏,‏ فعندما سأل الرئيس عن احتمال دخول مصر الحرب عند المساس بحقوقها في مياه النيل‏,‏ كانت إجابة الرئيس واضحة وقاطعة في هذا الشأن‏,‏ حيث قال‏:‏ لا يمكن أن تقاتل مصر دولة إفريقية أو عربية‏,‏ وإذا كانت هناك مشكلة مع دول حوض النيل‏,‏ فنقوم بحلها مع تلك الدول بالتفاهم والتفاوض‏,‏ وأن هذا الأمر هو ما يحدث الآن‏.‏
ومن هذا المنطلق الواعي والحكيم‏,‏ قامت وزارة الموارد المائية والري خلال العقد الأخير بتنفيذ السياسة التي وجه بها الرئيس‏,‏ بأسلوب متميز وهادئ‏,‏ بعيدا عن التصعيد والمواجهة‏,‏ فتم تنفيذ العديد من الانجازات‏,‏ وتم اتخاذ العديد من الإجراءات‏,‏ من أجل تحقيق هدف أساسي هو بناء الثقة المفقودة بين مصر ودول حوض النيل‏,‏ وإقناع شعوب الحوض نفسها بالمصلحة المشتركة‏,‏ وبالمصير المشترك‏,‏ بحيث يمكن التغلب علي نقاط الخلاف القائمة‏,‏ وتوقيع الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض دون المساس بحقوق مصر وإنشاء الهيئة الدائمة التي تضم دوله‏,‏ برضاء جميع الأطراف‏,‏ ولعل من أهم تلك الانجازات تأسيس مبادرة حوض النيل التي تضم جميع دول الحوض‏,‏ وهي آلية تعاونية مؤقتة وليست مؤسسية دائمة‏,‏
تشتمل علي أكثر من عشرين مشروعا مشتركا في مجالات مختلفة‏,‏ بالإضافة إلي قيام مصر بتقديم منح لتنفيذ مشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائية هناك‏,‏ وتبادل زيارات الوفود البرلمانية والإعلامية مع تلك الدول‏,‏ وإنشاء المنتدي البرلماني لدول حوض النيل بمشاركة مجلس الشعب المصري‏,‏ وقد استطاعت مصر أن تدافع عن حقوقها في مياه النيل بالبراهين والأسانيد القانوية في عشرات المؤتمرات التي نظمتها الوزارة في دول الحوض‏,‏ وقدمت فيها مئات الأوراق البحثية من جميع أنحاء العالم‏,‏ كما تم إنشاء دبلومة للدراسات العليا بالاشتراك مع هندسة القاهرة تستقبل دارسين من دول حوض النيل لدراسة كل ما يتعلق بنهر النيل‏,‏ بالإضافة إلي إرسال عشرات الخبراء من الوزارة سنويا لدول الحوض لتقديم المعونة الفنية والمادية التي يطلبونها‏,‏ هذا إلي جانب مئات الدورات التدريبية التي تعقد للمتدربين من تلك الدول في مراكز التدريب التابعة للوزارة‏,‏ وغير ذلك من المبادرات التي توطد أواصر الود والصداقة‏,‏ وتعيد الثقة المفقودة بين مصر وباقي شعوب الحوض‏.‏
وهكذا نري أن هناك طفرة كبيرة في تحسن العلاقات وفي العمل المشترك بين مصر ودول حوض النيل‏,‏ وبصفة خاصة في مجال الموارد المائية‏,‏ وأصبحت نموذجا يحتذي به في جميع المجالات الأخري‏,‏ لذلك فقد خشيت علي أن ما تم تحقيقه خلال تلك الفترة من انجازات غير مسبوقة‏,‏ قد يتأثر بالسلب من جراء الضجة الإعلامية التي أثيرت أخيرا دون مبرر‏,‏ فإن الرئيس مبارك كعادته دائما في مثل تلك الظروف قد حسم الأمر‏,‏ ووضع النقاط فوق الحروف‏,‏ ووجه بالاستمرار في تكثيف التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات‏,‏ وبناء عليه‏,‏ ووفقا لما تم نشره في الصحف‏,‏ فسيتوجه رئيس الوزراء المصري إلي أديس أبابا في أوائل شهر يوليو المقبل‏,‏ لوضع توجيهات الرئيس موضع التنفيذ‏.‏
وأخيرا وليس آخرا‏,‏ فإني علي يقين من أن جميع نقاط الخلاف سيتم حلها في القريب العاجل بإذن الله‏,‏ وأن مصر لن تحتفظ فقط بحصتها المقررة من مياه النيل‏,‏ وإنما ستزيد من تلك الحصة‏,‏ باتباع سياسة الرئيس مبارك الحكيمة‏,‏ بالمزيد من التعاون والتفاهم والتقارب مع باقي دول حوض النيل‏,‏ وإقامة المشروعات المشتركة معهم‏,‏ لاستغلال الكميات الهائلة من مياه الأمطار الساقطة والمهدرة في الحوض‏,‏ لتحقيق الآمال المنشودة‏.‏
*الأهرام