رئيس منتدي حوض النيل ب"أسوان": موقف مصر سليم.. والقانون الدولي لايسمح بإعادة النظر في اتفاقيات المياه

أكد د. أحمد زكي أبو كنيز رئيس المنتدي المحلي لدول حوض النيل بأسوان إحدي مبادرات حوض النيل أن اتفاقية تقسيم مياه النيل التي وقعتها مصر من قبل عام 29 و59 مع دول حوض النيل وقبلها في نهاية القرن 19 حول حصتها التاريخية من المياه لا يمكن الرجوع عنها، حيث إن هناك قاعدة دولية حددتها المواثيق والإطار الدولي للاتفاقيات تقول إن اتفاقية الأنهار مثلها مثل اتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول، حيث إن القانون الدولي لا يسمح بإعادة النظر في الاتفاقيات الخاصة بالمياه حتي لو كانت الدول الموقعة عليها خاضعة للاستعمار، كما تدعي دول حوض النيل حاليا.
وكشف عن وجود حكم صادر عن المحكمة الدولية يلزم الدول المحتلة بالاتفاقيات التي وقعتها نيابة عنها الدول المستعمرة.. لافتًا إلي أن مصر موقفها سليم 100% في هذه الاتفاقيات حسب المزاعم التي تطلقها دول حوض النيل التي تدعي أن توقيعها علي اتفاقيات تقسيم المياه لم يكن بإرادتها السياسية.
وقال إن الاتفاقيات الإطارية لدول حوض النيل التي تم فتح التوقيع عليها بين الدول الأعضاء لتعديل بنودها ليست ملزمة لمصر والسودان التوقيع عليها، والاعتراف ببنودها والتي جاء فيها إعادة تقسيم المياه وعدم الاعتراف بالاتفاقيات السابقة.
وألمح إلي أن دول المنبع لحوض النيل تحاول الضغط علي مصر تحديدًا للحصول علي دعم إضافي وحقوق سياسية واقتصادية.
وأشار إلي وجود أجندات دولية لعدد من الدول التي تربطها مصالح مع دول حوض النيل تحاول زعزعة استقرار العلاقات بين هذه الدول من بينها إسرائيل والصين، وأخيرًا إيران التي تختلف توجهاتها للمنطقة.
وقال إن الدبلوماسية المصرية تتخذ خطوات جادة لوقف أي مزايدة عن حقوق مصر التاريخية من المياه عبر التفاوض والضغط علي الجهات والهيئات المانحة منها البنك الدولي لوقف أي تمويلات لمشروعات المياه بهذه الدول حتي يتم وضع اتفاق إطاري لدول حوض النيل.
وأوضح أن معظم دول حوض النيل لا تقلقها مشاكل المياه الخاصة بنهر النيل الذي تصل إيراداته 2147 مليار متر مكعب يفقد منها نحو 5.96% من خلال التبخر والتسرب في اليابسة، حيث إن التعاون سيكون لتقليل الفاقد من هذه المياه بين دول الحوض.