وزير الخارجية يعلن إطلاق "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل"

أعلن محمد عمرو وزير الخارجية المصري الثلاثاء عن إطلاق "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل"، والتي تقوم علي تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية متكاملة في دول الحوض في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية لكل دولة، بما يعزز من العلاقات المصرية بدول الحوض.
جاء ذلك في إطار جولته الحالية في ست من دول حوض النيل، وفي إطار حرص مصر علي تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية والتواجد المصري علي مستوي القارة.
وذكر المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي الثلاثاء، أن المبادرة تأتي في إطار الأولوية القصوي التي توليها مصر للعلاقات مع دول حوض النيل باعتبارها محوراً رئيسياً في السياسة الخارجية المصرية.
وبناء عليه كانت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزوري قد وجهت بقيام وزارة الخارجية بإعداد تلك المبادرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية ونظرائها بدول حوض النيل للتعرف علي أولويات واحتياجات تلك الدول، وقد تم إعداد قائمة المشروعات التي تندرج تحت المبادرة بناء علي الاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية مع هذه الدول.
وأضاف المتحدث أن المبادرة المصرية التي تولت وزارة الخارجية تنسيقها تشمل عدداً من القطاعات أهمها الزراعة، والري، والكهرباء والطاقة، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات، والتنمية الإدارية، والاتصالات، وتم تحديد البرامج التنفيذية لكل قطاع تماشياً مع الخطط التنموية لكل دولة، وبما يحقق أكبر فائدة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من التواجد المصري علي المستوي الشعبي، كما يعزز أوجه التعاون التي تعود بالنفع علي شعوب المنطقة.
ومن أهم المشروعات التي تتضمنها المبادرة إنشاء مزارع نموذجية، وإقامة مراكز تميز للري الحقلي، ومشروعات الاستزراع السمكي، وبرامج متخصصة للمكافحة البيولوجية لورد النيل، وتعزيز قدرات الصحة النباتية، وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وإيفاد القوافل الطبية، وبرامج مكافحة البلهارسيا والملاريا، وإقامة عيادات متنقلة.
كما تتضمن المبادرة المصرية عدة مشروعات مائية ، من بينها مشروعات لحفر الآبار، وإعادة تأهيل محطات القياس الهيدرولوجي، وإيفاد خبراء مصريين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وإنشاء محطات رفع مياه ومراسي نهرية، وإنارة القري والمناطق النائية، وكذلك تدريب الكوادر العاملة في مجال الكهرباء، وتدريب كوادر دول حوض النيل في المجالات ذات الصلة بالتجارة، وعقد دورات تدريبية في مجال فحص السلع المصدرة والمستوردة، وبرنامج تنمية المهارات القيادية.