إطلاق "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل"

في إطار جولته الحالية في ست من دول حوض النيل، وفي إطار حرص مصر علي تعزيز العلاقات المصرية الافريقية والتواجد المصري علي مستوي القارة الافريقية من المقرر قيام محمد عمرو وزير الخارجية بالإعلان عن إطلاق "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل"، والتي تقوم علي تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية متكاملة في دول الحوض في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية لكل دولة بما يعزز من العلاقات المصرية بدول حوض النيل، ويتجاوب مع خطط التنمية في تلك الدول. وذكر المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المبادرة تأتي في إطار الأولوية القصوي التي توليها مصر للعلاقات مع دول حوض النيل باعتبارها محورا رئيسيا في السياسة الخارجية المصرية، وبناء عليه كانت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء قد وجهت بقيام وزارة الخارجية بإعداد تلك المبادرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية ونظرائها بدول حوض النيل للتعرف علي أولويات واحتياجات تلك الدول. وقد تم إعداد قائمة المشروعات التي تندرج تحت المبادرة بناء علي الاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية مع هذه الدول. وأضاف المتحدث أن المبادرة المصرية التي تولت وزارة الخارجية تنسيقها تشمل عددا من القطاعات أهمها الزراعة والري والكهرباء والطاقة والتعليم والصحة وبناء القدرات والتنمية الإدارية والاتصالات وتم تحديد البرامج التنفيذية لكل قطاع تماشيا مع الخطط التنموية لكل دولة، وبما يحقق أكبر فائدة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من التواجد المصري علي المستوي الشعبي، كما يعزز أوجه التعاون التي تعود بالنفع علي شعوب المنطقة. ومن أهم المشروعات التي تتضمنها المبادرة إنشاء مزارع نموذجية، واقامة مراكز تميز للري الحقلي، ومشروعات الاستزارع السمكي، وبرامج متخصصة للمكافحة البيولوجية لورد النيل، وتعزيز قدرات الصحة النباتية، وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وإيفاد القوافل الطبية، وبرامج مكافحة البلهارسيا والملاريا، وإقامة عيادات متنقلة. كما تتضمن المبادرة المصرية عدة مشروعات مائية من بينها مشروعات لحفر الآبار، وإعادة تأهيل محطات القياس الهيدرولوجي، وايفاد خبراء مصريين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وإنشاء محطات رفع مياه ومراس نهرية، وانارة القري والمناطق النائية، وكذلك تدريب الكوادر العاملة في مجال الكهرباء وتدريب كوادر دول حوض النيل في المجالات ذات الصلة بالتجارة، وعقد دورات تدريبية في مجال فحص السلع المصدرة والمستوردة، وبرنامج تنمية المهارات القيادية. وذكر المتحدث أن المبادرة تشمل أيضا إنشاء مراكز للتدريب الاقليمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واقامة مشروعات المباني الحكومية المعتمدة علي التطبيقات التكنولوجية أو "المباني الذكية"، بالإضافة إلي التدريب وبناء القدرات ونشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء عن طريق ارسال مدربين مصريين متخصصين إلي دول حوض النيل أو تقديم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات برامج تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات للسادة الخبراء والمسئولين من دول حوض النيل فضلا عن إعارة مدرسين والمساهمة في تطوير نظم التعليم في دول الحوض، كما سيتم تعزيز المنح الجامعية المقدمة لدول حوض النيل، فضلا عن اقامة معسكرات لشباب دول الحوض واقامة أسبوع للاخاء الشبابي، وإقامة مهرجان الشباب الافريقي، وتعزيز القدرات الرياضية لشباب دول حوض النيل، بالاضافة لبرامج تدريبية للطيران المدني، والبيئة والتنمية الادارية وبناء قدرات العاملين في مجال السياحة، فضلا عن تعزيز التعاون الثقافي وتبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية والاعلامية التي تقام في دول الحوض. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذه المبادرة تنطلق من التزام مصر تجاه شقيقاتها في دول الحوض وقناعتها بأن حق التنمية مكفول للجميع في إطار تطوير ودعم الاستراتيجية المصرية في أفريقيا، وكذلك تأسيسا علي علاقات مصر بأفريقيا التي تنبع من انتمائها الافريقي الذي دفعها إلي مساندة حركات التحرر الوطني بالقارة، والانخراط في المشكلات والشواغل الافريقية والعمل علي معالجتها، كما أن المبادرة تؤكد دعم مصر الكامل لجهود التنمية في دول حوض النيل وتشجيع التعاون الاقليمي بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويرقي بمستوي المعيشة ويساعد علي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. من جانب آخر يختتم اليوم محمد عمرو وزير الخارجية زيارة تنزانيا التي كانت محطته الأولي في الجولة الافريقية والتي زادت الصادرات المصرية إليها بنسبة 72% في عام 2010 بعد افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة ودار السلام إضافة لوجود تعاون مشترك في المجالات الطبية والدوائية والكهربائية والزراعة وغيرها.