''هذه القضية ليست قضية قتل جنائية عادية، ولكنها قضية كبري فيها الشروع في القتل واغتصاب الوطن في ظل محاولات توريث الحكم''.. كانت هذه إحدي مرافعات المحامي سامح عاشور في محاكمة القرن، كما أُطلق عليها، والتي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. وأوضح عاشور في مرافعته أمام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة يوم الاثنين، أن مخطط اغتصاب الوطن بدأ مع فكرة توريث جمال مبارك الحكم، من خلال تقسيم الوطن، واختراق جهاز أمن الدولة لكل الأحزاب والمؤسسات من خلال دس أشخاص لإحداث الانشقاقات بين صفوفها، مضيفًا أنه تم تعديل الدستور خصيصًا للدفع بجمال مبارك في منصب الرئاسة، فضلاً عن تزوير انتخابات مجلس الشعب تمهيدًا لاستقباله. وأشار في مرافعته إلي أقوال قائد الأمن المركزي بأنه ''تلقي تعليمات من أمن الدولة وذهب لمساعدة مدير أمن القاهرة في فض المظاهرات''، بالإضافة إلي مكالمة أُجريت بين حبيب العادلي وأحمد رمزي حينما قال وزير الداخلية آنذاك ''أنا وعدت جمال أخلص'' في اشارة إلي تعمد إحداث جريمة. وأضاف المحامي سامح عاشور أن هناك توجيه بتعزيز القوات بالسلاح الآلي والخرطوش، بالإضافة إلي اعتراف الضابط عصام حسن بأن التسليح كان بأسلحة نارية واستخدمت في التعامل مع المتظاهرين. كما أكد أن عدد قوات الأمن المركزي يصل إلي 122 ألف، وهو عدد كبير جدًا بالمقارنة بعدد من الدول الآخري، وتم استخدامه كجناح عسكري للشرطة، كما وصفة العادلي، منوط به فض الاعتصامات، واعتمد عليه النظام السابق بشكل كبير. ووجه عاشور اتهامه الواضح للمتظاهرين بالشروع في قتل وإصابة المجني عليهم، واصفًا ما حدث بأنه واحدة من أبشع الجرائم التي تشهدها أمة متحضرة وسابقة أولي في تاريخ مصر.