مبارك في المحكمة يستمع لمطالب بإعدامه .. والمحامون يتسابقون على تقديم الأدلة

وصل الرئيس السابق حسني مبارك إلى أكاديمية الشرطة حيث مقر انعقاد محكمة جنايات القاهرة، كما وصل نجلاه جمال وعلاء، وحبيب العادلي وكبار مساعديه، حيث تستكمل اليوم مرافعات المدعين بالحق المدني فى حق المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وحدثت مشادات فى بداية الجلسة بين المدعين بالحق المدنى على أسبقية المرافعة حتى خروج المحكمة إلى المنصة.
قدم رئيس هيئة دفاع المدَّعين بالحق المدني سامح عاشور، مقترحًا لهيئة المحكمة بترافع 30 محاميًا، وبعد مناقشات حددت المحكمة 10 محامين فقط للترافع، ولوحظ غياب اثنين من ممثلى النيابة عن جلسة اليوم، بينما حضر المستشاران مصطفى خاطر ووائل حسين، المحاميان العامان لنباية استئناف القاهرة.
وفى بداية مرافعته اعتذر سيد فتحى "المدعى بالحق المدنى" عن رد المحكمة وتعطيل الدعوى لمدة 100 يوم، وشكر النيابة العامة على المجهود الجبار الذى بذلته لجمع الأدلة والوقائع فى الدعوى، فى الوقت الذى لم تعاونها فيه باقى الأجهزة السيادية وطالب المحكمة بأن تصدر حكمًا باسم شهداء ثورة 25 يناير.
كان عاشور فى جلسة الأمس قدم أدلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مرافعته التي استهلها بتوجيه انتقادات حادة إلى الرئيس المخلوع، متهمًا إياه بأنه انبطح أمام دول ذات السياسة المعادية.
وأكد عاشور أن "قضية قتل المتظاهرين ليست شروعًا في القتل، ولكنها اغتصاب وطن بأكمله" واصفًا المتهمين بأنهم "ليسوا بالرجال". وأضاف: "النظام البائد عمل جاهدًا بكل قوته على توريث جمال مبارك الحُكم، وفي سبيل هذا قدم المتهم الأول - الرئيس المصري السابق حسني مبارك - تنازلات لا حصر لها لأمريكا وإسرائيل، وسمح بقتل الفسلطينيين والجنود المصريين على الحدود، وانبطح أمام دول ذات السياسة المعادية.
ومن بين المستندات التي عرضها عاشور في مرافعته، السجل الرسمي لتسليح قوات الأمن المركزي الذي يؤكد أنه "جرى تسليح 160 ضابطًا في أربعة مواقع بالسلاح الآلي، وزوِّدوا ب 4800 طلقة رصاص حي".