اتهم أمير سالم المحامي - أحد المدعين بالحق المدنى ، فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه، - خلال مرافعته اليوم الاثنين هيئة الأمن القومي بالاشتراك مع جهاز أمن الدولة المنحل، ووزارة الداخلية في إجهاض ثورة 25 يناير. وقال سالم لهيئة المحكمة: "إن الأمن القومي استعان ب 165 ألف بلطجي لتكوين تشكيل عصابي للاشتباك مع المتظاهرين - على حد قوله - وأضاف أن هناك جهات تتلقي تمويلات من الخارج ومن عصابة طرة، من بينها صحفيون لإجهاض التظاهرات السلمية. وأثار سالم غضب الإعلاميين الذين وقفوا خلال الجلسة، وقرروا الانسحاب لحين الانتهاء من مرافعته، بينما خاطبته المحكمة قائلة "خلص يا أستاذ.. أنت بقالك نص ساعة بتقول كلام إنشاء". وفي سياق متصل طالب أمير سالم اعتبار شهادة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق شهادة زور. كما طالب سامح عاشور خلال مرافعته بإعدام الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه. وقال عاشور إنه لولا ثورة 25 يناير لاستمر مشروع التوريث، على أن الجريمة لم تكن عادية وهى شروع في قتل واغتصاب الوطن، مشيرًا إلى الترتيبات التي اتخذت كان هدفها تحويل مصر من نظام جمهورى ديمقراطى إلى توريث الحكم لجمال مبارك.