تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين. وطالب محامو الضحايا في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه، علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في جلسة أمس الاثنين، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقدموا أدلة جديدة لإدانة الرئيس السابق بتهم قتل المتظاهرين. ووجه أمير سالم، المدعى بالحق المدني، تهمة الخيانة العظمى لمبارك، وقال إن "جهاز الأمن القومي في عهده استعان ب165 ألف بلطجي لتكوين تشكيل عصابي لضرب المتظاهرين"، وإن هناك جهات تتلقى تمويلات من الخارج لإجهاض المظاهرات السلمية. من جهته قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أحد محامي المدعين بالحق المدني في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" إنه يتمنى صدور حكم في القضية قبل 25 يناير ، الذكرى الأولى للثورة، وطالب في مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقال: "مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية، إنما القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن."