''أوكامبو'' يتعهد بإلقاء القبض على البشير وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية

قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، تقريره الرابع عشر إلى مجلس الأمن بشأن السودان واستمع أعضاء المجلس في جلسة مغلقة الى التحقيقات الجارية والأنشطة القضائية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بكبار الشخصيات السودانية المطلوبين للمحكمة الدولية في لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 ينبغي على الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والى مدعيها العام، لكن الحكومة السودانية لم تفعل ذلك، على حد قوله.
وشدد أوكامبو على ضرورة قيام الخرطوم باعتقال وتسليم كلا من الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن الى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
وقال أوكامبو في التقرير إنه فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين ''توجد أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بان، عبد الرحيم محمد حسين يتحمل المسئولية الجنائية عن الجرائم ضد الأنسانية المرتكبة عملا بسياسة الدولة السودانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من أغسطس 2003 الى مارس 2004''.
كما شدد أوكامبو على أهمية اعتقال وزير الدفاع السوداني الحالي وطلب من الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.

وتحدث التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو، اليوم الخميس، إلى مجلس الأمن أيضا عن مزاعم شن هجمات برية ضد المدنيين في اقليم دارفور، حيث ''أفادت تقارير بأن ميليشيا محلية أعدمت 17 مدنيا من أبو زريقة في الأول من يونيو الماضي شمال اقليم دارفور، وفي 18 من نفس الشهر، أوردت تقارير مقتل مابين 11 و12 شخصا في هجوم نفذه جناة على ظهورالخيل والسيارات في منطقة شنقيل طوباية بالإقليم''.
ومن جانبه تعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقاء القبض على الرئيس السوداني واعتقاله في نهاية المطاف.
وقال في المؤتمر الصحفي ''إن البشير سيحاكم في نهاية المطاف وأن العدالة الكونية ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية ستسود في النهاية''.