أوكامبو: إعتقال البشير ووزير دفاعه مسألة ضرورية والخرطوم لم تتعاون مع المحكمة

قدم اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو تقريره الرابع عشر الي مجلس الأمن بشأن السودان، واستمع أعضاء المجلس في جلسة مغلقة للتحقيقات الجارية والأنشطة القضائية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بكبار الشخصيات السودانية المطلوبين للمحاكمة الدولية في لاهاي،بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان.
وقال المدعي العام للمحكمة اجنائية الدولية إنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 ينبغي علي الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وجميع أطراف الصراع الأخري في دارفور وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والي مدعيها العام،لكن الحكومة السودانية لم تفعل ذلك".

وشدد أوكامبو علي ضرورة قيام الخرطوم باعتقال وتسليم كلا من الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن الي مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال أوكامبو في التقرير إنه فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين، "توجد أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بان، عبد الرحيم محمد حسين يتحمل المسئولية الجنائية عن الجرائم ضد الأنسانية المرتكبة عملا بسياسة الدولة السودانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من أغسطس 2003 الي مارس 2004". وشدد أوكامبو علي أهمية اعتقال وزير الدفاع السوداني الحالي وطلب من الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.

وتحدث التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو اليوم الي مجلس الأمن أيضا عن مزاعم شن هجمات برية ضد المدنيين في اقليم دارفور، حيث "افادت تقارير بأن ميليشيا محلية أعدمت 17 مدنيا من أبو زريقة في الأول من يونيو الماضي شمال اقليم دارفور،وفي 18 من نفس الشهر،أوردت تقارير مقتل مابين 11 و12 شخصا في هجوم نفذه جناة علي ظهور الخيل والسيارات في منطقة شنقيل طوباية بالإقليم".

وأكد التقرير أيضا وقوع عدة هجمات علي مخيمات المشردين داخليا في شمال دارفور. وأعرب لويس أوكامبو في تقريره عن القلق العميق ازاء التقارير التي تفيد بارتكاب جرائم عنف جنسي علي نطاق واشع في دارفور علي أيدي رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري أو زي ضباط الشرطة والجيش من قوات الأمن النظامية،أو رجال يرتدون زيا أخضرا مرقطا"،علي حد وصف التقرير.

ونوه المدعي العام للجنائية الدولية الي تواتر تقارير تفيد بارتكاب جرائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسانوأعضاء المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية،وتشمل هذه الجرائم حالات الأعتقال والأحتجاز التعسفي بين مايو 2101 ويونيو 2011. وقال أوكامبو في التقرير إنه ورد أن جهاز الأمن الوطني والمخابرات اعتقل في مناسبات عدة موظفين تابعين بعثة يوناميد المشتركة بين الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي.