ناشطون خليجيون يطالبون حكوماتهم باصلاحات سياسية وبالافراج عن معتقلي التظاهرات

دعا ناشطون من دول الخليج الثلاثاء الحكومات الخليجية الى القيام باصلاحات سياسية والافراج عن مئات الاشخاص الذين اعتقلوا خلال تظاهرات طالبت باطلاق الحريات العامة.
وطالبت حوالى عشر منظمات غير حكومية ونحو 190 مثقفا في بيان دول مجلس التعاون الخليجي الست بالافراج عن "جميع المواطنين والناشطين في مجال حقوق الانسان والشخصيات السياسية التي اعتقلت خلال التظاهرات السلمية الاخيرة" في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والامارات العربية المتحدة.
وحذروا ايضا من خطر اندلاع "نزاع طائفي" في هذه المنطقة ذات الاكثرية السنية، معربين عن قلقهم من السياسة التي يطبقها "بعض الحكومات التي خنقت المطالب السلمية بتوفير الحرية والعدالة والديموقراطية".
وعدد البيان اسماء 110 اشخاص اعتقلوا في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث نظمت الاقلية الشيعية تظاهرات في الاسابيع الاخيرة.
ودعا البيان ايضا الرياض الى ان تفرج او تحاكم حوالى خمسة الاف شخص اعتقلوا بتهم مرتبطة بالارهاب والى اطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين الذين اعتقلوا اخيرا.
وطالب موقعو البيان من جهة اخرى بالافراج عن بحرينيين سجنوا بعد قمع حركة الاحتجاج التي قامت بها الاكثرية الشيعية في المملكة التي تحكمها عائلة سنية في منتصف اذار/مارس، مقدرين ب744 عدد المعتقلين والمفقودين اثر هذه الحركة الاحتجاجية.
وفي الامارات، اعتقل اربعة ناشطين، كما ذكرت منظمات غير حكومية.
ودعا الموقعون دول مجلس التعاون الخليجي الى اجراء اصلاحات سياسية ودستورية والسماح بتشكيل احزاب سياسية وتنظيم انتخابات ديموقراطية.
والكويت والبحرين هما البلدان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان لديهما برلمان منتخب. لكن الوزراء غير المنتخبين في الكويت يصبحون تلقائيا اعضاء في مجلس الامة، اما في البحرين فيتمتع المجلس الاستشاري بالصلاحيات نفسها المعطاة للمجلس المنتخب.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والكويت.