مثقفو الخليج : كسر إرادة الشعوب لن يحقق الأمن

الكويت : وقع أكثر من 190 مثقفا خليجيا، وعدد من المؤسسات الحقوقية من دول الخليج العربي على بيان طالب بوقف الانتهاكات "غير المقبولة" التي جرت في بعض دول مجلس التعاون.
وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، كان من بين الموقعين على البيان: د. أحمد الخطيب، د. غانم النجار، د. فلاح مديرس، عامر التميمي، مها البرجس، د. ابتهال الخطيب من الكويت، المستشار القانوني محمد سعيد طيب، د. عبدالعزيز الصويغ.
أكد الموقعون على البيان "إن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون والاقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، وبحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار؛ لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كل الأطراف".
كما شدد الموقعون على البيان على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الاعتصامات والتظاهرات السلمية للشعوب للتعبير عن مطالبها.
وعبروا عن الأسف لما تقوم به بعض دول مجلس التعاون، التي وقعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من انتهاكات للقيم الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما عبروا في بيانهم عن بالغ القلق والخوف "على حاضر ومستقبل أوطانهم، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديموقراطية؛ حيث وصل الأمر إلى القتل والاعتقال والاختطاف، والتعذيب والفصل التعسفي من العمل للمواطنين العزل، كما تم الزجّ بأصحاب الرأي والقيادات السياسية في السجون".
وطالب الموقعون في بيانهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة "تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وقادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي"، وكذلك اعتماد مبدأ الحوار الديموقراطي لحل كل الاشكالات العالقة ونبذ إدانة كل أشكال العنف من أي طرف كان، مطالبين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي "بتطبيق كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال".
كما ناشدوا قيادات دول مجلس التعاون ضرورة "التنبه إلى مخاطر (الفتنة الطائفية) التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير"، وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الحراك السياسي والرأي الذين تم توقيفهم بسبب التحركات السلمية في كل من: مملكة البحرين: 744 معتقلا ومفقودا، سلطنة عمان 51 معتقلا، والمملكة العربية السعودية المعروف منهم 138، ودولة الإمارات العربية المتحدة 4. مرفقين قوائم بأسماء المعتقلين.