السلطات البحرينية تعتقل الناشط الالكتروني محمد الراشد

السلطات البحرينية تعتقل الناشط الالكتروني محمد الراشد
شعار مركز البحرين لحقوق الانسان
المنامة : اعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جرّاء استمرار السلطات البحرينية في استهداف وقمع الحريات العامة، لاسيما حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال تجريمها وتحويلها إلى قضايا جنائية وأمنية وتمثل هذا الاستهداف هذه المرة في اعتقال الناشط الإلكتروني محمد الراشد ، على خلفية نشاطه الالكتروني في نشر انتهاكات حقوق الإنسان، وبيانات التحركات السياسية المعارضة وانتقاد بعض الصحفيين القريبين من السلطة.
وقال المركز فى بيان " أن السلطات البحرينية قد اعتقلت في أكتوبر الماضي الناشط الالكتروني محمد علي الراشد، على خلفية ممارسته حقه المشروع في التعبير عن الرأي، من خلال المشاركة في منتديات ومواقع الكترونية شعبية كملتقى البحرين وموقع الجزيرة توك التابع لقناة الجزيرة. وقد وُجهت للراشد تهمة إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام ".
وصنفت البحرين في حرية الانترنت على أنها من الدول التي وضعت تحت المراقبة وهو التصنيف الذي يسبق الدول المعادية للانترنت.
وللسنة الثانية على التوالي (2009-2010) صُنفت البحرين في تقارير فريدوم هاوس على أنها من الدول غير الحرة.
وهناك اثنان من كبار المدونين في البحرين وهما كل من الأكاديمي عبد الجليل السنكيس والمدون على عبد الإمام معتقلان ويحاكمان تحت قانون الإرهاب نظرا لنشاطهم الالكتروني والاجتماعي والسياسي.
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن حراك المدونين ونشطاء الانترنت في السنوات الأخيرة قد أضاف وسائل جديدة لحرية الرأي والتعبير، بل كان هو الناقل الرئيسي لقضايا حقوق الإنسان إلى العالم الخارجي خصوصا تلك القضايا التي لا تجرأ الصحف المحلية على نشرها.
واعتبر المركز أن اعتقال وتجريم الناشطين بتهمة نقل الصور الحقيقية لما هو حاصل في البلاد يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وجدد مركز البحرين مطالبته لحكومة البحرين والجهات المعنية، بما في ذلك الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية، بالسعي لدى السلطات البحرينية ومطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين والمحكومين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وإلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات ، اضافة الى تحقيق التزامات البحرين الدولية واحترام جميع صور حرية التعبير والنشر كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية وتعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووقف تقديم المدونين للمحاكمات تحت قانون الإرهاب.