طالب مركزالبحرين لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في قضايا حرية الرأي والتعبير. ودعا في بيان الحكومة البحرينية لإلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات، بما يضمن تحقيق التزامات البحرين الدولية واحترام جميع صور حرية التعبير والنشر كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية. كما طالب بتعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووقف محاكمة المدونين، موضحا أن البحرين صنفت من الدول غير الحرة فيما يتعلق بحرية الإنترنت، وفقا لعدد من التقارير الدولية. كانت الحكومة البحرينية قد اعتقلت محمد الراشد ناشط إلكتروني منذ أكتوبر الماضي على خلفية نشره انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد، وبيانات الحركات السياسية المعارضة، وانتقاده بعض الصحفيين المقربين من السلطة البحرينية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام. فضلا عن اعتقال اثنين من كبار المدونين في البحرين هما الأكاديمي عبد الجليل السنكيس، والمدون على عبد الإمام بنفس التهمة.