سنة سجن لمواطن بتهمة توزيع بيانات تكشف إنتهاكات الأجهزة الأمنية

إستخدام السلطة القضائية ضد كل من يعمل على كشف تجاوزات السلطة: سنة سجن لمواطن بتهمة توزيع بيانات تكشف انتهاكات الأجهزة الأمنية
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار حملة التضييق على الحريات العامة وتقييد حريات النشر والتعبير عن الرأي. فقد قامت السلطات مؤخراً باعتقال المواطن حسن عبد الله آل قاسم والحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة توزيع منشورات تكشف تجاوزات السلطة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ففي أغسطس الماضي وبعد الحملة الأمنية التي شنتها السلطة ضد نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعد انتشار الأخبار عن تعرض المعتقلين للتعذيب في أماكن الاحتجاز في ظل منع الصحافة المحلية رسميا من نشر أخبار هذه القضية، قام بعض الأفراد بتوزيع منشورات باللغتين العربية والإنكليزية على عدد من السيارات في المجمعات التجارية الكبرى، وتحوي هذه المنشورات توثيقاً لتجاوزات السلطة وانتهاكها لحقوق الإنسان مع صور لبعض ضحايا العنف المفرط والتعذيب المستخدم من قبل السلطة تجاه المدنيين.
وفي 8 سبتمبر 2010 تم اعتقال الشاب حسن عبد الله آل قاسم (21 عاماً) ووجهت له تهمة "توزيع منشورات تحرض على كراهية النظام" بالإضافة إلى "حيازته بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد، وذلك خلاف الحقيقة وإعطائه صورة غير صحيحة." وفي 27 أكتوبر 2010 أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حكمها بحبس المتهم في القضية لمدة عام.[1[
وتأتي هذه المحاكمة في إطار سلسة من الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف تجريم العمل الحقوقي خصوصا حقوق النشر و التعبير عن الرأي سعيا لتحويله إلى قضايا جنائية، وهناك محاكمة أخرى قد بدأت ضد ناشطين بتهمة توزيع صور عن الأحداث التي تمر بها البحرين على وسائل الإعلام العالمية[2] . ويرى مركز البحرين أن توزيع الصور والأخبار عن ما هو حاصل في البحرين لا يمكن اعتباره جريمة بأي شكل من الإشكال وإنما حق من حقوق الناس في التعبير وتناول المعلومة. كما يعتقد أن لجوء السلطة إلى محاربة الوسائل التي تكشف تجاوزاتها واللجوء إلى هذه التهم الباطلة هو عملية انتقام لكل من يميط اللثام عنها ويسدل الستار عن انتهاكاتها للعالم الخارجي، ويعبر عن القلق التي تمر به السلطة من وصول صورة ما يجري في الداخل البحريني من انتهاكات واسعة إلى الرأي العام العالمي، بعد فشلها في إقناع العالم بدوافع الحملة الأمنية التي تحاول ترويجها لتبرير تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وتفرض الحكومة البحرينية الحظر الإعلامي على جميع الأخبار التي ترتبط بما أسمتها "قضية الخلية الإرهابية" والأحداث المرتبطة بها إلا أنها تغض الطرف عمن يدين المعتقلين ويحط من كرامتهم عبر الأجهزة الإعلامية الرسمية أو شبه الرسمية.
ويعتبر المركز أن اعتقال وتجريم الناشطين بتهمة نقل الصور أو التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية يعد انتهاكا فاضحا للمواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان خصوصا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أنه "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وبناءاً على ما مضى، يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية ب:
• الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في قضايا متعلقة بحرية النشر و التعبير وإلغاء التهم والأحكام الصادرة لتنافيها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في حرية التعبير.
• إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
• تحقيق التزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير والنشر كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.