"العربى الأوروبى" يطلق حملة تضامن مع نشطاء البحرين

أعلن المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى عن إطلاق حملة حقوقية دولية للتضامن مع النشطاء الحقوقيين فى البحرين بعنوان "معا ضد التعرض لنشطاء الحقوقيين فى البحرين".
وتستهدف الحملة عقد لقاءات موسعة مع مسئولى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلى سفارات الحكومات الأوروبية بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الأحداث، مع التحرك بشكل عاجل فى هذا الشأن للتصدى للحملة الواسعة التى تنتهجها الحكومة البحرينية ضد النشطاء وذلك عبر تشكيل حملة، مضيفا: "أن اللجوء لتلك السياسات من جانب الحكومة البحرينية يجعلها تنتهك حقوق الأفراد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمتعلقة بالحق فى حرية الرأى والتعبير والحق فى المشاركة السياسية والحق فى الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن موضحا أن هذه الممارسات تفتح الباب لاستخدام المزيد من العنف والقهر بحق النشطاء دون الاعتداد بالقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وأدان المركز ما أسماه "الحملة التصعيدية" الأخيرة التى تتبناها الحكومة البحرينية ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين فى مملكة البحرين، والمتمثلة فى حملة الاعتقالات الأخيرة التى شهدتها البلاد، بالإضافة إلى التصريحات الرسمية الأخيرة والتى استهدفت التشهير بسمعة النشطاء والحط من وطنيتهم وكرامتهم.
ووصف المركز ذلك بالتصعيد غير مبرر من جانب الحكومة البحرينية فى الوقت الراهن، فى حين كانت هناك بعض المواقف(الإيجابية) السابقة كان المركز قد لمسها من جانب الحكومة البحرينية منها "العفو الملكى عن معتقلين سياسيين " والتى لم تكتمل وتبعها الإجراءات التعسفية والتصريحات الهجومية ضد النشطاء بشكل ينسف كل تلك المواقف الإيجابية.
وطالب المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الحكومة البحرينية بالإفراج الفورى والعاجل عن كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين، وضرورة تخلى الحكومة البحرينية عن انتهاج تلك السياسات والتحلى بضبط النفس واللجوء إلى الحوار المتمدن البناء مع ممثلى المعاضة فى الداخل والخارج، مشددا على ضرورة توفير الحماية لكافة النشطاء الحقوقيين والسياسيين بالبحرين وضمان سلامتهم وعدم التعرض لهم من جانب أى أجهزة حكومية.