أصدرت عدد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بيانا أعربت فيه عن قلقها الشديد بشأن الممارسات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في مصر مؤخراً، فيما يشبه حمله موجهة و نمطية ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "بعد إحالة الناشط الحقوقي ناصر أمين مدير (المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة) للنيابة بتاريخ 17 مايو علي خلفية موقفه من تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة، فوجئت المنظمات الموقعة بإحالة كلا من احمد سيف مؤسس ومدير مركز هشام مبارك وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلي المحكمة الجنائية 22 مايو". ووجهت إليهم اتهامات بسب وقذف القاضي عبد الفتاح مراد وتهديده وإساءة استخدام أحد وسائل الاتصالات وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 26/6/2010 وجاء ذلك علي خلفية تضامنهم ودفاعهم عن الحق في الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وأكدت شبكة حقوق الإنسان أن المنظمات الموقعة علي البيان أشارت إلي أنه "علي الرغم مما ينادى به الخطاب السياسي الرسمي من تبنى لقيم الديمقراطية وللإصلاح السياسي والدستوري واحترام حقوق الإنسان وحرياته، إلا أن تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين وإعداد مشروع مقيد لعمل المنظمات الأهلية والغير حكومية والملاحقة القضائية للنشطاء، يثير شكوك قوية بأنها مقدمة لحملة تستهدف إقصاء النشطاء عن دورهم الهام والمشروع في صون الديمقراطية وقيامهم بمسئولياتهم تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر". وأضاف بيان منظمات حقوق الإنسان "كل ذلك يمثل توجها جديدا تجاه انتهاك الحق في الاشتراك في الأنشطة السلمية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأعربت المنظمات الموقعة علي البيان عن تضامنها الكامل مع منظمات وناشطي حقوق الإنسان في مصر، كما أكدت علي مسئولية وواجب الدولة في حماية وتعزيز وأعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بكافة الطرق وكفالتها بحماية النشطاء من أي إجراء تعسفي أو أي ضرر قد يلحق بالنشطاء، نتيجة لممارستهم المشروعة لنشاطهم. وطالبت المنظمات بضرورة سحب كافة البلاغات والدعاوى المقدمة ضد النشطاء الحقوقيين .
