منظمات حقوقية : حملات القبض على المجاهرين بالإفطار غير قانونية

أعلنت 10 منظمات حقوقية رفضها، لحملة الاعتقالات التى طالت بعض المجاهرين بالإفطار فى شهر رمضان، وتصريحات مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام الذى أكد خلالها على استناد إجراءات وزارة الداخلية فى القبض على المجاهرين بالإفطار على أسس قانونية.
وطالبت المنظمات فى بيان مشترك صدر أمس، النائب العام بإصدار بيان فورى يؤكد فيه على عدم مشروعية الإجراء، وعدم قانونية هذه الحملات، التى اعتبرتها المنظمات مخالفة صريحة للدستور المصرى وتعديا على الحقوق الشخصية.
ودعت المنظمات وزارة الداخلية للكشف عن طبيعة هذه الحملات ونطاقها الجغرافى وإعداد المقبوض عليهم فيها والتهم الموجهة إليهم وبالإفراج الفورى عن أى شخص محتجز فى إطار هذه الحملات، بالإضافة إلى محاسبة القائمين عليها باعتبارهم أقدموا على إجراءات غير مشروعة.
وتساءلت المنظمات عن النص القانونى المستخدم من جانب الوزارة وطالبت بتقديمه، مؤكدة أن قانون العقوبات يخلو من أى نصوص تبيح هذا التدخل فى حياة المواطنين.
وقالت المنظمات: «إن ما يحدث يعنى أمرين أن مساعد الوزير يدعى وجود نص قانونى لا وجود له، أو أن هناك قرارا وزاريا سريا يجيز هذه الانتهاكات».
وأعربت المنظمات عن قلقها من استمرار هذه الحملات التى تجعل غير المسلمين عرضة لخطر الاستيقاف من جانب الشرطة فى الطريق العام.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان، أن هذه الحملات تعد انتهاكا لحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، التى تتضمن حرية عدم الالتزام بأداء الشعائر.
وأشارت إلى تأكيد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتابعة للأمم المتحدة أن الحق فى عدم التعرض للإكراه الدينى يتضمن «منع الإكراه فى كل ما يمس الدين أو الاعتقاد، بما فى ذلك التهديد باستعمال القوة أو المعاقبة سواء أكان القصد حمل الإنسان على مراعاة أحكام الدين الذى هو عليه، أم حمله على اعتناق دين آخر، أو حتى إجباره على إنكار دينه أو اعتقاده». ودعت المنظمات الأشخاص المتضررين من هذه الحملات أو الذين يتعرضون لها للاتصال بمنظمات حقوق الإنسان.
ومن بين المنظمات المشاركة فى إصدار البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.