حقوقيون ورجال قانون ينتقدون حملة اعتقال المفطرين فى رمضان .. ومخاوف من تيار متشدد بالشرطة

رجل محترم فى منتصف الأربعينات من العمر ألقت الشرطة القبض عليه بشكل مهين، وحررت محضر جنحة له، واحتجزته بالقسم، أما الذنب الذى ارتكبه "كنت واقف بشترى كيس عصير لعيالى عشان الفطار".. هذا ما حدث مع أحمد مصطفى، أحد مواطنى محافظة أسوان، والعشرات غيره، فى إطار الحملة "الغريبة" التى تشنها هذه الأيام وزارة الداخلية بالمحافظة.
لا تستهدف الحملة، التى أسفرت عن اعتقال 155 مواطناً، ملاحقة من "يشترى عصيراً".. ولكن "المجاهرين بالإفطار فى نهار رمضان". وهى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية بأسوان، خلال فترة ما قبل الإفطار، بحثا عن "الفاطرين" ومن يتم ضبطه متلبساً بتناول الطعام أو الشراب، يتم اعتقاله على الفور.
الحملة أثارت بشدة استياء القانونيين والحقوقيين، حيث انتقد المحامى جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تلك الحملة مؤكداً على أنها غير قانونية ووصف ما تفعله الداخلية بأنه "مزايدة من الحكومة على الدولة الدينية، كما اعتبره دليلاً على التشدد الدينى الذى أصاب بعض رجال الشرطة".
وقال عيد، إن إجراءات القبض على المواطنين بتهمة "الإفطار" لا يوجد ما تستمد شرعيتها القانونية منه. وأضاف "يحق لأى مواطن أن يفطر أو يصوم رمضان، وحتى مراعاة شعور الآخرين أمراً يعود له فقط ولا يحق لأحد أن يفرض ذلك عليه".
وكشف عيد عن أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها وكانت هناك محاولات لتطبيقها منذ عامين بمحافظة القاهرة، لكن تم التراجع عنها، بعد إلقاء القبض على عدد من المواطنين، لأنها غير قانونية، معتبراً صمت قيادات وزارة الداخلية على ممارسات ضباطها بأسوان "تواطؤاً وموافقة ضمنية على ذلك التصرف غير القانونى".
نجاد البرعى الناشط الحقوقى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، أكد أنه لا يوجد فى القانون نص صريح يجيز القبض على "المفطر فى نهار رمضان". وقال إن هذا الخبر صدمه بشدة، وأضاف "من الغريب أن تنزعج الدولة من انتشار الجماعات الإرهابية والجهادية والتكفيرية، إن كانت هى نفسها تحاول إشاعة التطرف والتشدد الدينى، وتمارس ما يفعله أعضاء الجماعات المتشددة".
عدد "المفطرين" الذين تم اعتقالهم فى محافظة أسوان وحدها وصل إلى 155 مواطناً، وهو ما أكده المحامى خالد على المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون، الذى أكد أن الأصل أنه لا يوجد فى القانون تهمة يطلق عليها "المجاهرة بالإفطار فى نهار رمضان"، لكنه أوضح أن هناك تحايلاً قانونياً تمارسه وزارة الداخلية، باعتبار المجاهرة بالإفطار "مخالفة للأخلاق والآداب العامة، وهو ما يعاقب عليه القانون".
وانتقد على ما سماه بمحاولات فرض التدين بالقوة على المواطنين. مؤكداً على أن وزير الداخلية لا يحق له إصدار أى قرارات تنص على أى نوع من العقوبات حتى لو كانت غرامة.
حالات الاعتقال، بالإضافة لعدم دستوريتها تميزت بدرجة كبيرة من العشوائية، حيث تم اعتقال العديد من المواطنين، لمجرد اشتباه رجال الداخلية فى أنهم "فاطرين"، وبعد اعتقالهم وبهدلتهم تبين أنهم صائمون، فالاشتباه فى هؤلاء جاء على أساس رؤية بعضهم يقوم بشراء طعام الإفطار لذويه. أو من كان يقف بالقرب من مقهى فاعتقدوا أنه "فاطر".
وتعد حملة وزارة الداخلية المصرية "محاكاة" لتجربة بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل السعودية والكويت، التى تعاقب المجاهر بالإفطار فى رمضان بالسجن لمدة شهر أو غرامة 100 دينار، ومقاطعة أتشى بأندونيسيا التى تعاقب المفطرين بالجلد.
ويسرى العقاب فى هذه الدول على المسلمين وعلى غير المسلمين إذا ما تم ضبطهم متلبسين بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين فى نهار رمضان.