44 منظمة حقوقية تدين ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان قضائياً

النيابة استمعت لأقوال ناصر أمين في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة
أعربت 44 منظمة حقوقية عن قلقها الشديد، بشأن الممارسات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في مصر مؤخراً، واعتبروها بمثابة حملة موجهة ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وطالبت المنظمات بضرورة سحب جميع البلاغات والدعاوي المقدمة ضد الحقوقيين.
وكانت الحملة قد بدأت بإحالة الناشط الحقوقي ناصر أمين- مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- للنيابة علي خلفية موقفه من تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة، وقد استمعت النيابة لأقواله - أمس- وسط حضور حقوقي مكثف وينتظر أن تقرر النيابة إما استكمال التحقيق معه أو اتخاذ قرار بإحالته للمحكمة، ثم تبع هذه الواقعة إحالة كلا من أحمد سيف الإسلام- مؤسس ومدير مركز هشام مبارك- والناشط جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الي المحاكمة الجنائية في القضية رقم 8260 لسنة 2009، وذلك علي خلفية اتهامهما بسب وقذف القاضي عبدالفتاح مراد، وإساءة استخدام إحدي وسائل الاتصالات.
وأكدت المنظمات في بيان برعاية الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة، أنه علي الرغم مما ينادي به الخطاب السياسي الرسمي من تبنٍ لقيم الديمقراطية وللإصلاح السياسي والدستوري واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في هذه الآونة فإن الواقع يخالف ذلك تماماً من الملاحقة المستمرة للنشطاء.
وأشارت المنظمات التي تضم مؤسسة الهلالي للحريات والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي إلي ان تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين وإعداد مشروع مقيد لعمل المنظمات الأهلية وغير الحكومية ومؤخراً الملاحقة القضائية للنشطاء، يثير لدي المنظمات الموقعة شكوكاً قوية بانها مقدمة لحملة تستهدف إقصاء النشطاء عن دورهم المهم والمشروع في صون الديمقراطية وقيامهم بمسئولياتهم تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر . وبحيث تمثل توجهاً جديداً تجاه انتهاك الحق في الاشتراك في الأنشطة السلمية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.