190 مثقفا خليجيا: نريد حرية وإصلاحاً

دان مثقفون خليجيون ومؤسسات حقوقية "الانتهاكات غير المقبولة في بعض دول امجلس التعاون". ورفض بيان صدر ليلة امس الثلاثاء ووقع عليه 190 مثقفاً و10 مؤسسات حقوقية من الخليج العربي ظاهرة الاعتقال التعسفي مشددين على "ان مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، وبحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف".
وأكدوا على أن العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية ضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الاعتصامات والتظاهرات السلمية للتعبير عن مطالبها.
وندد البيان بانتهاك دول مجلس التعاون للقيم الإنسانية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجاهلها ما تعهدت به أمام مجلس حقوق الإنسان و"وما وقعت عليه من عهود ومواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها، من قوانين في هذا المجال".
كما عبروا في بيانهم عن بالغ القلق الخوف "على حاضر ومستقبل أوطاننا، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والاعتقال والاختطاف، والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، والزج بأصحاب الرأي، والقيادات السياسية في السجون".
وطالبوا قادة دول مجلس التعاون ب"تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبيرعن الرأي"، و"اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة ونبذ وإدانة كافة أشكال العنف من أي طرف كان".
كما ناشدوا قيادات دول مجلس التعاون بضرورة "التنبه إلى مخاطر الفتنة الطائفية التي اشتعلت في بعضها على خلفية الحراك السياسي الأخير"، وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الحراك السياسي والرأي والذين تم إيقافهم بسبب التحراكات السلمية في كل من البحرين (744 معتقلا ومفقودا)، عمان (51 معتقلا)، والسعودية المعروف منهم (138) والإمارات (4)، مرفقين قوائم بأسماء المعتقلين.
من أبرز الموقعين على البيان: د.أحمد الخطيب، د.غانم النجار، د. إبتهال الخطيب من الكويت. والمستشار القانوني محمد سعيد طيب، د.عبدالعزيز الصويغ، عقل الباهلي، نجيب الخنيزي، ووجيهة الحويدر من السعودية. ود. أحمد عبدالملك من قطر. والأديب عبدالله حبيب من سلطنة عمان. د. عبدالهادي خلف، وعبدالنبي العكري من البحرين.
وأبرز الجمعيات الموقعة على البيان: الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى الحوار الخليجي، منتدى المواطنة الخليجي، مظلة العمل الكويتي "معك"، شبكة النشطاء الحقوقيين في السعودية، اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان السعودية، مرصد حقوق الإنسان - السعودية، "مساواة" للتربية على حقوق الإنسان والثقافة المدنية، جمعية حقوق الإنسان أولاً السعودية.