الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تدين قمع الحكومة الكويتية لل"بدون"

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قيام السلطات الأمنية الكويتية مساء يوم الجمعة 6 يوليو بتفريق مظاهرة سلمية “للبدون", مستخدمة العنف المفرض والقوة، بالإضافة لاعتقال عدد من المتظاهرين بينهم نشطاء وصحفيين.
وقالت الشبكة إن: “تفريق السلطات الكويتية لمظاهرة البدون يعد استمراراً لمماطلة الحكومة وتجاهلها لقضية تجنيس البدون وإقرار حقوقهم كمواطنين".
والبدون هم مجموعة من قاطني الكويت منذ عقود طويلة، لكن الحكومة ترفض الاعتراف بهم كمواطنين، وترفض منحهم الجنسية، وهناك اختلاف في تقدير أعدادهم. وتوجد مشكلة مماثلة في دول خليجية أخرى مثل “قطر" و"الإمارات".
وعقب صلاة الجمعة أول أمس، نظم مجموعة من “البدون" مظاهرة سلمية في ساحة المسجد الشعبي بتيماء, حيث تجمع ما يقرب من (200 ) شخص من “البدون" لمطالبة الحكومة مجدداً بحل قضاياهم المتعلقة بمسألة التجنيس، ونظر مشاكلهم المتمثلة في عدم توافر فرص عمل لهم, بالإضافة إلى حرمان عدد كبير من الطلاب المستجدين من التعليم بسبب عدم وجود شهادات ميلاد لهم.
وقد تضامن مع هذه المظاهرة السلمية بعض ممثلي حقوق الإنسان وبعض الصحفيين الذين تم منعهم من الاقتراب من موقع الاعتصام, وأمهلت قوات الأمن المتظاهرين خمسة دقائق لإنهاء تظاهرهم, وبعدها بدقيقة واحدة قامت القوات بتفريق المظاهرة بالعنف المفرط مستخدمة قنابل الدخان, والقنابل الصوتية, ورش المياه, بالإضافة إلى مطاردة المتظاهرين في الشوارع الفرعية.
ونتج عن عنف الشرطة إصابة عدد من المتظاهرين, كما اعتقلت السلطات عدداً منهم، يتراوح بين (6 إلى12) شخص, وكان من بين المعتقلين المحامي “محمد الفضلي" الذى تم التحقيق معه في قسم شرطة تيماء قبل أن يتم الإفراج عنه بعدها بساعات, وذلك بالخلاف للقانون الدولي الذي يمنع اعتقال المحامين. باَلإضافة إلى الاعتداء على الناشطة الكويتية “فاطمة المطر".
الجدير بالذكر إن المحاكم الجزائية الكويتية تنظر قضايا عديدة متهم بها أعداد كثيرة من “البدون" بعد اشتراكهم بمظاهرات. كما أصدرت وزارة الداخلية بياناً منذ أيام يحذر من تنظيم أي تظاهرات سلمية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن بيان وزارة الداخلية الكويتية الذي منع تظاهر “البدون" يعد انتهاكاً صريحاً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي, الذي كفلته كل المواثيق والمعاهدات الدولية والتي تعد الكويت طرفاً فيها".
وطالبت الشبكة السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان سلامتهم.
وأضافت الشبكة إن: “الحل الأمني لمشكلة البدون أثبت فشله، والقمع لن يجدي في إقناع المواطنين بالتراجع عن حقوقهم، وعلى الحكومة الكويتية أن تشكل لجان خاصة لنظر قضايا البدون والعمل على حلها".
Comment *