عقد عدد من القوى الشبابية وتجمع " الكويتيون البدون" اجتماعا لمناقشة السيناريوهات والخطوات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي عاشتها قضية غير محددي الجنسية "البدون"، ومن ضمنها تعليق الاعتصامات، والاستعاضة عنها بإقامة ندوات يتم من خلالها توضيح الظروف المعيشية والمعاناة التي تواجهها تلك الفئة، بحضور عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وجمعيات النفع العام. وقال عدد من النشطاء المشاركين في الاجتماعات إن من ضمن السيناريوهات التي نوقشت في الاجتماع مقابلة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وإطلاعه على الممارسات التي قامت بها القوات الأمنية وما شملته من تعد على الحقوق الإنسانية، إضافة إلى تقديم طلب بفك الحصار الأمني عن منطقة "تيماء"، مع تعهد المجاميع من البدون والمتضامنين مع قضيتهم بتعليق الاعتصامات إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة إثر إعلان نتائج انتخابات مجلس 2012. وأضافت المصادر في تصريحات صحفية لها اليوم أن القوى الشبابية وتجمع "الكويتيون البدون " قادت تحركات واسعة في الفترة السابقة من أجل تهدئة الأوضاع الميدانية بغية تحقيق سلامة الأطراف جميعا، بالإضافة إلى سعيها لتشكيل وفد يلتقي وزير الداخلية الأسبوع الجاري لتبيان الحقائق ووضعها في تصرفه وفك الحصار الأمني عن تيماء، والتحرك القانونى ضد ممارسات وزارة الداخلية خلال الاعتصامات السابقة، ولكن ذلك يتوقف على طبيعة اجواء اللقاء المرتقب مع وزير الداخلية. وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "الراي" الكويتية اليوم أن ملفات أول دفعة تجنيس لأبناء الأرامل سترفع خلال فبراير المقبل، مشيرة إلى أن العدد لن يتجاوز ال 150 ملفا، على أن ترفع بقية الملفات على دفعات في مارس المقبل، مؤكدة أن عدد ملفات أبناء الأرامل والمطلقات المسجلات في اللجنة المركزية للبدون يبلغ 900 ملف. وقالت إنه يجري استدعاء أصحاب هذه الملفات، خصوصا لجهة ما يتعلق بالبصمة الوراثية وبصمة الأدلة الجنائية وسواها من الإجراءات الأمنية المطلوبة لصاحبة الملف وأبنائها، مشيرة إلى أن 60 ملفا منجزة بشكل نهائي حتى الآن، ورجحت أن يرتفع العدد إلى 150 ملفا خلال الشهر المقبل. ولفتت المصادر إلى أن مرسوم الأرامل والمطلقات سيصدر من قبل الحكومة الجديدة بعد أدائها القسم ومباشرة أعمالها، مستبعدة أن يصدر مرسوم ضرورة من الحكومة الحالية لتجنيس الدفعة الأولى. يذكر أن فئة البدون نظمت على مدى ثلاثة أسابيع مظاهرات حاشدة، شهدت تعاملا عنيفا من قبل رجال الأمن بالمياه وقنابل الدخان والمسيلة للدموع، وقد ألقى القبض على 20 من المتظاهرين، بعد أن أصدرت الداخلية عدة تحذيرات للبدون من الخروج فى تظاهرات حتى تنفيذ المطالب. والبدون أو "غير محددي الجنسية" أو مقيم بصورة غير شرعية هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية، ومعظم البدون يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان.