استمرار اعتصام ال"بدون" فى الكويت

أكد الأمين العام لتجمع "الكويتيين البدون" مساعد الشمري بأن البدون سيخرجون كل يوم جمعة حتى تتحق مطالبهم ال11، على الرغم من بيان وزارة الداخلية الذى أكدت فيه أنها تعاملت مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية ومع أوضاعهم بالصورة التي سمحت لهم فيها بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وإيصال صوتهم الى الجهات المعنية في الدولة على مدى أيام وجمع متتالية، وأنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات فيما يخص قضية البدون.
واشار الشمري فى تصريح لصحيفة "الرأي" أن ما صدر عن وزارة الداخلية هو ضد قانون حقوق الإنسان الذي يعطي الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق، وأن البدون سيخرجون بعد صلاة الجمعة في كل اسبوع الى أن يتم تحقيق المطالب ال 11 التي وصلت الى المسؤولين واطلعوا عليها جيدا، وأهمها منح الجنسية للمستحقين وإصدار عفو عن البدون المتهمين في الأحداث الأخيرة ورفع القيود الأمنية، وإحالة المدان منهم الى القضاء، ومنح الحقوق المدنية والإنسانية للبدون كافة، وأن تنفذ هذه المطالب ولا تبقى مجرد أقوال فقط.
وأكد انهم لا يتمنون الصدام مع رجال وزارة الداخلية، التى تعرف خلفيات المشاكل التي ستنجم، بالإضافة الى تواجد قوى طلابية وشبابية ومجموعات من المؤسسات المدنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وأعضاء من منظمة (هيومن رايتس) لمراقبة الأحداث وتسجيل جميع الملاحظات التي قد تحدث وتخالف حقوق الإنسان.
من جهتها، تمنت نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان مها البرجس أن يكون بيان وزارة الداخلية هو تفعيل لقوانين الجنسية وتحديد الفئات المستحقة بصفة رسمية، ونشر بعض القرارات المهمة التي تغير من حياة البدون ، ولعل أهمها الجنسية للمستحق وصرف البطاقة المدنية للبدون كافة ، لانهم في حاجة الى قرارات ملموسة على أرض الواقع وليس الى أقوال إنشائية.
وذكرت صحيفة "الرأي" نقلا عن مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت ما يقارب 2000 ملف تتعلق باللجنة العليا للجنسية، تتضمن 430 ملفا تتعلق بأبناء الكويتيات، فيما تخص غالبية بقية الملفات العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية، بعد أن تم التدقيق عليها والتحقيق مع أصحابها والحصول على البصمات الجنائية والتأكد من سلامتها واستحقاقها، مشيرا الى أنها لن تخرج عن العسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية والحاصلين على إحصاء العام 1965، وبعض المستحقين من أقارب الكويتيين وفق المادة الأولى، مؤكدة أن كل تلك الملفات ستعرض على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع، وأن المجلس سيعتمد تجنيس دفعة منها.
البدون أو غير محددي الجنسية أو مقيم بصورة غير شرعية هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أية جنسية، ومعظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990 ، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.