اجتمع عدد من القوي الشبابية الكويتية و«البدون» أمس الأول بحضور عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وجمعيات النفع العام، لمناقشة مطالب تتعلق بالأحداث الأخيرة، من ضمنها تعليق الاعتصامات في منطقة تيماء، والاستعاضة عنها بإقامة ندوات لتوضيح المعاناة التي تواجهها تلك الفئة. وكشفت تقارير أوردتها وسائل الإعلام أن المطالب تضمنت مقابلة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «واطلاعه علي التجاوزات التي مارستها القوات الأمنية، إضافة إلي تقديم طلب بفك الحصار الأمني عن منطقة تيماء، مع تعهد من البدون والمتضامنين مع قضيتهم بتعليق الاعتصامات إلي ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة إثر إعلان نتائج انتخابات مجلس 2012. ولفتت التقارير إلي أن من المطالب أيضاً «التحرك القانوني ضد ممارسات وزارة الداخلية خلال الاعتصامات والتظاهرات السابقة، لكن الأمر يتوقف علي طبيعة أجواء اللقاء المرتقب مع وزير الداخلية». يذكر أن ملفات أول دفعة تجنيس لأبناء الأرامل سترفع خلال فبراير المقبل، حيث لن يتجاوز العدد ال150 ملفاً، علي أن ترفع بقية الملفات علي دفعات مارس المقبل. وتشير المصادر إلي أن عدد ملفات أبناء الأرامل والمطلقات المسجلات في اللجنة المركزية للبدون يبلغ 900 ملف، وجار استدعاء أصحابها لاستكمال ملفاتهم، خصوصاً لجهة ما يتعلق بالبصمة الوراثية والأدلة الجنائية وسواها من الإجراءات الأمنية المطلوبة لصاحبة الملف وأبنائها. ولفتت المصادر إلي أن مرسوم تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات سيصدر من قبل الحكومة الجديدة بعد أدائها القسم ومباشرة أعمالها، مستبعدة أن يصدر مرسوم من الحكومة الحالية لتجنيس الدفعة الأولي.