مرت جمعة الأمس بسلام، بعد أن امتثل أبناء "البدون" للمطالبات الحكومية والشعبية بعدم الخروج إلى تظاهرات، انتظارًا للقرارات الحكومية لطي هذا الملف المشكلة. وأمنيا، أحكمت وزارة الداخلية قبضتها على منطقة التظاهرات، تحسبا لمظاهرات أبناء فئة "البدون"، وانتشرت القوات الخاصة في ساحات المنطقة، وأغلقت دوريات الأمن العام المداخل المؤدية إليها منذ الصباح الباكر. من جانبها، أصدرت لجنة الكويتيين البدون بياناً صحفياً تطالب فيه الحكومة بوقف العنف وتنفيذ بعض المطالب التي يرغبون فيها، وأصدر رئيس جمعية حقوق الانسان علي البغلي، قرارًا يحظر مشاركة أي عضو من الجمعية في أي تظاهرات أو تجمعات سلمية أو غيرها ما لم يكن هناك تكليف رسمي من قبل الجمعية، وإذن كتابي ورسمي من مجلس الإدارة، وعن طريق هوية رسمية تصدر من الجمعية بهذا الشأن، وذلك بعد تظاهرات البدون واعتقال عدد من اعضاء الجمعية المشاركين في عمليات الرصد من قبل وزارة الداخلية. وكان مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية قد أعلن عن انتهاء التدقيق على نحو 3500 شخص من البدون، مؤكدًا أنهم مستوفون للشروط، وقال إن الجهاز سيرفع كشوفا بنهاية الشهر المقبل أو مطلع مارس على الأكثر بهذه الأسماء، ومنهم أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات ومجموعة من العسكريين من رجال القوات المسلحة والمنتسبين لوزارة الداخلية من رجال الأمن، وأن تجنيس هؤلاء سيكون على دفعات حسب الأولوية من أصحاب الملفات المستحقة. يذكر أن فئة البدون قامت على مدى ثلاثة اسابيع بمظاهرات حاشدة ، شهدت تعاملا عنيفا من رجال الامن بالمياه وقنابل الدخان والمسيلة للدموع ، والقى القبض على 20 من المتظاهرين ، بعد أن اصدرت الداخلية عدة تحذيرات للبدون من الخروج فى تظاهرات حتى تنفيذ المطالب. والبدون أو غير محددي الجنسية أو مقيم بصورة غير شرعية هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل أي جنسية، ومعظم البدون يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.