الكويت:استمرار الاعتقالات والاعتداءات علي البدون وتقديمهم للمحاكمة

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، استخدام العنف في تفريق المئات من المتظاهرين البدون في الكويت واعتقال العشرات منهم، وتقديم اخرين للمحاكمة بتهمة التظاهر.
ففي 16 ديسمبر، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الكويتية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة في منطقة الجهراء التي تبعد خمسين كيلومترا شمال غربي الكويت العاصمة ويتركز فيها عدد كبير من البدون حيث رفعوا الاعلام الكويتية ولافتات تطالب بمنحهم الجنسية، وطاردت قوات الأمن المحتجين حتى بيوتهم القريبة، بينما حلقت مروحية في المنطقة لارهابهم، واعتقلت 25 منهم .
كما قامت سلطات الأمن بالتعدي على محرري ومصوري الصحف وأجهزة الأعلام واعتقال عدد منهم اثناء قيامهم بتغطية المظاهرات وعمليات الاعتداء علي البدون من قبل قوات الشرطة.
وقبلها بأربعة ايام ، بدأت محاكمة نحو 50 من البدون اعتقلوا خلال احتجاجات مماثلة جرت في فبراير ومارس 2011، ووجهت لهم تهم “الاعتداء على رجال الشرطة، والتجمهر وتنظيم المظاهرات دون ترخيص”.
جدير بالذكر، ان البدون هم مواطنون لا يتمتعون بمميزات حامل الجنسية الكويتية،وتتضارب الإحصائيات حول أعدادهم، لكن تقديرات تشير إلى أن عددهم يتراوح بين 93 و 180 ألفاً،وسبق أن قدمت الحكومة وعودا بتجنيس عدد كبير منهم، لكن لم يتم الوفاء بهذه الوعود، كما قامت بسحب البطاقات الامنية- وهي بديل عن بطاقات الهوية التي يحملها المواطن الكويتي- لما يقرب من 3500 شخص دون براهين واضحة على وجود مشاكل امنية ولم تتخذ ضدهم اجراءات ولم يقدموا للمحاكمة.
وقالت الشبكة العربية:”إن التجمهر وتنظيم المظاهرات حق مكفول في الدستور الكويتي طالما يتم بالوسائل السلمية ودون الإضرار بالآخرين،وقمع الشرطة لمظاهرات البدون يعتبر انتهاكا صريحا لحرية الرأي والتعبير ومحاولة لإسكات البدون عن المطالبة بحقوقهم في الهوية“.
وأضافت الشبكة العربية أن استخدام القوة لن يحل الأزمة المتعلقة بالبدون والمستمرة منذ عشرات السنين، كما ان اعتقال الإعلاميين لمنعهم من نقل الحقيقة يعتبر تعدي صريح علي حرية الاعلام والصحافة التي تتشدق السلطات بحمايتها.
وطالبت الشبكة العربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين ووضع حد لهذه الممارسات التي تعيق حرية الرأي والتعبير