استنكر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ممارسات الحكومة الكويتية ضد البدون من استخدام القوة المفرطة والملاحقات والمحاكمات فضلا عن الوعود التي لا يتم تنفيذها . وقال البرنامج أن مشكلة البدون هي أنهم مواطنين كويتيين ولا يحملون جنسيتها ولا يحق لهم التمتع بالخدمات العامة في الدولة ، فخرجوا مطالبين الحكومة بحصولهم على الجنسية ووعدتهم السلطات بمنح عدد كبير منهم الجنسية وفقا لشروط معينة كلها لم تنفذ علما بان أخر تصريح خرج من وزير الداخلية في 12 يناير الجاري بأن هناك أوامر عليا بذلك . ولكن على أرض الواقع خرجت احتجاجات البدون منذ شهر فبراير ومارس 2011 مطالبين بالهوية فقامت قوات الأمن بفض التظاهرات السلمية بالقوة أيضا قامت بتعقب المتظاهرين واعتقالهم ووجهت لهم تهمة التجمهر بدون ترخيص والاعتداء على رجال الشرطة ولم يصدر ضدهم أحكام حتى الآن وقد أصدرت الحكومة الكويتية قرار بمنع أي تظاهرة للبدون . وفى الأيام القليلة الماضية صعد البدون مظاهرتهم السلمية المطالبة بالهوية في مدنيتي الجهراء والصليبة وهما اكبر المناطق التي يقطن بها البدون فقامت قوات الأمن بتفريق هذه التظاهرات بالقوة مستخدمة الهراوات والغازات المسلية للدموع بكثرة مما أدى إلى إصابة العديد منهم باختناقات حادة وإصابات أخرى . ويعد هذا مخالفا للدستور الكويتي الذي يبيح التظاهر مادام بالوسائل السلمية دون الإضرار بالآخرين . وكذلك مخالفا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي يبيح حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير . ويطالب البرنامج العربي السلطات الكويتية : أولا : الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي البدون المطالبين بحقهم في الهوية . ثانيا : الوقف الفوري عن التفرقة في المعاملة بين حاملي الجنسية الكويتية ومواطنيها من البدون . ثالثا : تحقيق كافة الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها بتجنيس البدون .