تجددت تظاهرات " البدون" فى الكويت لليوم الثاني على التوالي، وتحولت منطقة التظاهرات إلى ساحات مواجهات وكر وفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين اسفرت عن سقوط عدد من الجرحي جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، واستمر خروج مجاميع منهم في أوقات مختلفة، مما دفع مديرية أمن الجهراء إلى الاستعانة بالقوات الخاصة لصد التظاهرات، والتي استطاعت ان تحد من المسيرات وخروج البدون الى الطرق الرئيسية ، وتمكنت من اعتقال العديد من المتظاهرين بعد تعرضهم لقوات الامن بالرشق بالحجارة، وإحالتهم الى إدارة المباحث العامة للتحقيق معهم. وشكل مجاميع من المتظاهرين البدون فرقا متلاحقة للخروج في مختلف انحاء منطقة المظاهرات ، في مسعى لإرهاق القوات الخاصة ، وأبدى المتظاهرون تنظيما كبيرا وسرعة في إعادة تجميع صفوفهم ، بعد كل مرة تفرقهم قوات الأمن ، والتي وقفت عاجزة أحيانا عن ملاحقتهم ، بسبب ضيق المساحات بين البيوت والطرقات الضيقة التي لا يعرفها إلا ابناء المنطقة.
وقد رصدت وزارة الداخلية لقاءات بين شخصيات بينهم نواب سابقين وناشطين بدون تولت التنسيق للتظاهرات والتحركات باتجاه المنظمات الدولية عبر تزويدها بمعلومات مغلوطة عن الوضع بهدف تأليب تلك المنظمات على الكويت . وكشف مصدر أمني ان أغلب الموقوفين في مظاهرات " البدون " خلال اليومين الماضيين من غير الممكن منحهم الجنسية لكون أصولهم معروفة ولديهم أقارب من الدرجة الأولى يحملون جنسيات غير كويتية ، مجددا التأكيد على ان اجهزة الدولة لن ترضخ تحت اي بند بتجنيس غير المستحقين، وستقوم بمنح من له حق الحصول على الجنسية ، اما الباقون واعدادهم بعشرات الآلاف فلن يحصلوا على الجنسية الكويتية بالاكراه .
ومن ناحية اخرى اكدت مصادر امنية رفيعة المستوى لصحيفة " السياسة " ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود سيجتمع مع رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" صالح الفضالة غداالاثنين لفحص بعض ملفات مستحقي الجنسية.
وكشفت المصادر ان اللجنة حصرت ملفات نحو 1500 في وزارة الدفاع ، ونحو 300 في الداخلية سينظر في منحهم الجنسية ، وسترفع اسماؤهم الى مجلس الوزراء في مطلع الشهر المقبل وفق المادة الخامسة وذلك بمناسبة الاعياد الوطنية. واشارت المصادر الى وجود عدد كبير بين الذين يختبئون وراء شعار "البدون" وهؤلاء معروفة اصولهم ولن يكونوا ضمن الملفات التي سينظر في تجنيسها وسيتم كشفهم من خلال المستندات الموجودة في ملفاتهم وكشف جنسياتهم الاصلية ، وشددت على ان الحكومة عازمة على فك طلاسم ملف البدون وانهاء القضية برمتها عبر فحص وتدقيق من يستحقون دون عشوائية ، وضرورة التزام "البدون" بالقانون وعدم تكرار ما حدث حتى لا يقع تحت طائلة الاجراءات القانونية المعمول بها في البلاد .
والبدون أو غير محددي الجنسية أو مقيم بصورة غير شرعية هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية ، و معظم البدون يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990 ،وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.