أمين عام مجلس الطفولة:نعمل للتصدي للفجوة التعليمية بين الاناث والذكور

أكدت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس يعمل بجدية للتصدي لظاهرة الفجوة التعليمية في التعليم الابتدائي بمصر ، لاسيما في عدد من محافظات الصعيد والتي تستند إلى ضعف مؤشرات التنمية البشرية، وبعض المفاهيم التقليدية السلبية، والتي تقوم على تفضيل الذكور على الإناث مما ينعكس فى محدودية الفرص التعليمية للفتيات في بعض المناطق.
وجاء ذلك خلال مؤتمر إفريقي بأديس أبابا يهدف الى التغلب على الممارسات التقليدية الضارة في القارة الإفريقية، والذي عقد تحت عنوان ''احتفالية التشجيع على مواجهة الممارسات التقليدية الضارة والتغلب عليها'' .
وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة نفذ ''مبادرة تعليم الفتيات'' التي أستهدفت سد تلك الفجوة التعليمية بين الإناث والذكور وتم في هذاالاطار تشييد ما يزيد على 1167 مدرسة صديقة للفتيات استوعبت أكثر من 30 ألف فتاة من الفئة العمرية من 6 إلى 14 سنة مع إتاحة 25 في المائة من المقاعد الدراسية للذكور .
وقالت محسن إن تلك المدراس تتبني منهج التعليم النشط الذي يدعم بالاضافة الى المواد التعليمية ايضا الدعوة الى دعم حقوق الانسان وحقوق الطفل والمشاركة الاجتماعية وتفهم المفاهيم الديمقراطية .
وأكدت أن مصر من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة تتصدى بحزم لظاهرة الزواج المبكر للأطفال من خلال العديد من الإجراءات، ومنها رفع سن الزواج للفتيات الى 18 عاما ضمن ما تضمنته تعديلات قانون الطفل، وكذلك قيام المجلس بانشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالأطفال، والتي قامت بإعداد دراسة مسحية حول تلك الظاهرة وتم بناء على نتائجها توفير التدريب والتأهيل لما يزيد على 450 من النشطاء للقيام بمناهضة الزواج المبكر للاطفال وتوفير فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات والأسر وتوعية حوالي 35 مأذونا حول الآثار السلبية للزواج المبكر بهدف حثهم على عدم القيام بأبرام عقد زواج يكون طرفاه أو أحد أطرافه من الأطفال.
وقالت الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة إن المجلس أنشأ الخط الساخن رقم 16021 لتلقي الشكاوى والمشكلات المتعلقة بالزواج المبكر وزواج القصر وذلك للعمل على الحد منه تمهيدا للقضاء على تلك الظاهرة السلبية .
وأوضحت أن المجلس تناول منذ عام 2002 التصدي لظاهرة ختان الاناث من منظور تكامل شمل رفع الوعي قيادات المجتمعية والدينية وكذلك مقدمي الخدمة وتوفير التدريب اللازم لهم بالاضافة الى الاستعانة بوسائط اعلامية لتوصيل الرسائل التي توضح خطورة هذه الممارسة السلبية وأن جهود المجلس أسفرت عن قيام العديد من القرى بتوقيع وثائق مناهضة ختان الاناث باعتبارها أحد الممارسات التقليدية السلبية.
وقالت إنها تقدمت خلال الأجتماع بمقترح لعقد لقاء بين ممثلي الدول الأفريقية بهدف الاتفاق على صيغة موحدة قانون الطفل والأم يكون بمثابة نموذج يمكن لجميع الدول الافريقية الاستفادة منه في إعداد قانونها الوطني مع تطويع ذلك النموذج ليتلائم مع احتياجاتها وظروفها الوطنية.
وبدأت أعمال هذا المؤتمر أمس الأول الأربعاء بأديس أبابا ونظم بالتعاون بين مفوضية الاتحاد الافريقي ومؤسسة التعاون الدولي الألمانية ''جي آي زد''، بهدف التعامل مع مشاكل الأطفال والشابات والفتيات وخاصة أولئك ضحايا مختلف أنماط العنف النفسي أو البدني والذي ينتهك سلامتهم النفسية أو البدنية بسبب تدني وضعهم في المجتمع واستمرار ''الأتجاهات الأبوية'' في بعض المجتمعات الافريقية.
كما يهدف المؤتمر إلى الإسهام في جهود تعزيز وحماية حقوق المرأة والفتيات بالقارة، والدفاع عن اقرار وتطبيق بروتوكول الاتحاد الافريقي المتعلق بميثاق حقوق المرأة في إفريقيا، والميثاق الافريقي حول حقوق ورعاية الطفل والتغلب على الممارسات التقليدية الضارة، والتي تتضمن ختان الاناث والزواج المبكر والمحظورات التي تمنع النساء من التحكم في الانجاب والممارسات التقليدية التي تتعلق بالمواليد مثل تفضيل المواليد الذكور عن الاناث ووأد البنات والحمل المبكر.
وشارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الدكتور جان بينج ووزراء ومسؤولون أفارقة معنيون بشؤون المرأة وخبراء من دول أعضاء بالاتحاد الافريقي وبرلمانيون وزعماء دينيون وممثلون من منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني.
ويشارك من مصر وفد برئاسة الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة زيزة حلمي مستشار الأمين العام للمجلس والمشرف على الاعلام، والمستشار عمرو الشيمي المستشار القانوني للمجلس.
اقرا ايضا:
قومى الطفولة: 70% من اجمالى الاطفال العاملين بمصر يعملون في الزراعة