مطالبة مجلس حقوق الانسان بالتحرك بشأن سوريا والبحرين واليمن

جنيف (رويترز) - قال ائتلاف منظمات حقوقية عالمية يوم الاربعاء إن مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة ينبغي ان يتصدى على وجه السرعة لما وصفه بالقمع العنيف في سوريا والبحرين واليمن.
وقالت جولي دي ريفيرو من منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "الموقف يتدهور بسرعة حيث تستخدم السلطات البحرينية والسورية واليمنية العنف لقمع موجة الاحتجاجات الشعبية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا."
وقال الائتلاف الذي يضم 19 عضوا من بينهم أيضا منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للحقوقيين انه لا يمكن الا لتحرك عاجل من المجلس ان يضع حدا لما وصفه بالانتهاكات الواسعة النطاق للحقوق التي تقوم بها الحكومات وقوات الامن في الدول الثلاث.
وأضاف في بيان "مسؤولية مجلس حقوق الانسان ان يذكر جميع الدول بأن القمع العنيف لاحتجاجات سلمية بصفة عامة يتنافى مع التزامات هذه الحكومات في مجال حقوق الانسان."
وعادة ما يمنع تكتل الدول النامية التي تمثل أغلبية في المجلس المؤلف من 47 دولة أي انتقاد لاعضائها وحلفائها لكن المجلس وافق على نحو غير متوقع في نهاية فبراير شباط على تعليق عضوية ليبيا.
وقالت ريفيرو هي وجيريمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان العقبة الرئيسية التي تعترض عقد جلسة لمجلس حقوق الانسان هي أن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لم يحسما موقفهما.
وقال سميث في مؤتمر صحفي "اذا أيد الاوروبيون والامريكيون هذه الخطوة فنعتقد انه سيكون هناك عدد كاف من اعضاء المجلس للدعوة لعقد جلسة." ويجب ان تؤيد 16 دولة على الاقل في المجلس الدعوة.
والبحرين حاليا عضو في المجلس وتسعى سوريا بشدة للانضمام في مايو ايار.
وبعد تعليق عضوية ليبيا وافق المجلس بأغلبية ضئيلة في دورة الربيع في مارس اذار على تعيين محقق خاص بشأن وضع الحقوق في ايران ونحى جانبا قرارا سنويا مثيرا للخلاف يدين "تشويه الاديان".
وقال سميث "هذا يبين أن المجلس يشهد تحولات". وأضاف "اذا أمكنه اتخاذ موقف صارم بشأن سوريا والبحرين واليمن فسيدفع هذا الدول الثلاث بالتأكيد الى اعادة النظر فيما تفعله."